زيادة القيمة الإيجارية.. تعديلات قانون الإيجار القديم تحدد حدودًا دنيا للملاك والمستأجرین

الإيجار القديم يشهد تحولًا جوهريًا بعد إقرار تعديلات تشريعية تستهدف معالجة تباين الأجور وتحقيق توازن مفقود منذ عقود بين الملاك والمستأجرين عبر ضوابط جديدة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إنهاء الفجوة السعرية الضخمة بين القيمة الإيجارية القديمة والواقع الاقتصادي الذي تفرضه المتغيرات الحالية في السوق العقاري المحلي.

تأثير المناطق الجغرافية على قيمة الإيجار القديم

تعتمد التعديلات الأخيرة على تصنيف الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقًا للموقع الجغرافي والتميز المعماري الذي تتمتع به المنطقة؛ إذ نص المشرع على أن الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيتم احتساب أجرتها الشهرية بما يعادل عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع ضابط صارم يضمن ألا ينخفض المقابل الشهري بأي حال من الأحوال عن ألف جنيه، وهو قرار يهدف إلى إنصاف الملاك في الأحياء الراقية التي كانت تشغل وحداتها بملاليم زهيدة لا تناسب قيمتها الشرائية الحقيقية.

توزيع الفئات المالية في قانون الإيجار القديم

شملت التعديلات تقسيمات واضحة للمناطق المتوسطة والاقتصادية لضمان شمولية التطبيق على نطاق واسع من العقارات المشمولة بضوابط الإيجار القديم؛ حيث تقرر رفع الأجرة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال قيمتها السارية بحد أدنى 400 جنيه، في حين تم تخصيص مبالغ أقل للمناطق الاقتصادية لتناسب الظروف المعيشية لساكنيها وفق المعايير التالية:

• الالتزام بزيادة عشرة أمثال القيمة الحالية لكافة الوحدات الاقتصادية.
• تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية قدره 250 جنيهًا لهذه الفئة.
• سداد مبلغ مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين إتمام لجان الحصر أعمالها.
• إلزام المستأجر بسداد الفروق المالية الناتجة عن التقييم الجديد بأثر رجعي.
• تقسيط المبالغ المتراكمة على فترات زمنية متساوية تيسيرًا على المواطنين.

المعايير المحددة لزيادة عقود الإيجار القديم

التزامات المستأجر بموجب تعديلات الإيجار القديم

يرتبط تنفيذ هذه التعديلات بقرارات المحافظين المختصين الذين سيتولون تصنيف المناطق وتحديد هويتها الجغرافية؛ فبمجرد صدور هذه القرارات الرسمية يصبح لزامًا على المستفيد من السكن بنظام الإيجار القديم سداد أي فروق مالية مستحقة ناتجة عن التقييم الجديد، وقد رعى القانون البعد الاجتماعي من خلال توزيع هذه المستحقات على أقساط شهرية تمتد لفترة زمنية مماثلة للمدة التي تراكمت فيها تلك الفروق، مما يحافظ على استقرار الأسر ويحمي الملاك من ضياع حقوقهم المالية.

تمثل هذه الخطوات في ملف الإيجار القديم بداية لمرحلة انتقالية هادئة تراعي حقوق الملاك في الحصول على عائد مادي عادل، وتضمن للمستأجرين عدم التعرض لأعباء مالية مفاجئة تفوق قدراتهم، ما يسهم في استقرار السوق العقاري وتحسين حالة المباني التاريخية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف الصيانة.