تعويضات مالية للصيدليات.. خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقرار شعبة الدواء

سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الصحة العامة التي تتبعها الدولة حاليًا لحماية المستهلكين من مخاطر المركبات الكيميائية الفاقدة لفاعليتها؛ حيث أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى تنظيف أرفف الصيدليات من الأصناف غير الصالحة للاستخدام، مع التركيز على أهمية استرجاع هذه الكميات بطريقة آمنة تضمن عدم تسربها مرة أخرى إلى الأسواق عبر قنوات غير رسمية، خاصة وأن بقاء هذه المستحضرات يمثل عبئًا ماديًا وصحيًا يتطلب تدخلًا حاسمًا من شعبة الدواء لضمان سلامة المنظومة العلاجية.

خطة شعبة الدواء بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية

أوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن التحركات الحالية تستهدف وضع آليات تنفيذية صارمة لعملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من كافة محافظات الجمهورية؛ حيث سيتم التنسيق مع شركات التوزيع لجمع الأصناف المرتجعة وتوفير تعويضات مادية أو عينية عادلة للصيادلة المتضررين من تراكم هذه المخزونات، وتأتي هذه التصريحات لتبعث برسالة طمأنة للصيادلة والمواطنين على حد سواء بأن الرقابة الدوائية لن تتهاون في ملاحقة الأدوية الفاسدة، مع توفير البدائل العلاجية الحديثة التي تحتوي على المواد الفعالة اللازمة للشفاء بمواصفات طبية دقيقة تخضع لإشراف مباشر من الخبراء والمتخصصين في مجال الصيدلة والسموم.

مخاطر صحية تفرض سحب الأدوية منتهية الصلاحية

إن تناول العقاقير التي تجاوزت تاريخ إنتاجها يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض بدلاً من تحسنها؛ لأن المادة الفعالة تفقد خصائصها الكيميائية وتتحول أحيانًا إلى مركبات تخرج من الجسم عبر البول دون تحقيق أي استفادة علاجية تذكر، وهو ما يجعل سحب الأدوية منتهية الصلاحية ضرورة أخلاقية وقانونية لمنع الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها بعض معدومي الضمير، وتتضمن العملية عدة محاور قانونية وتنظيمية:

• إطلاق حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على الصيدليات في كافة المناطق.
• ضبط وتحريز الكميات الفاسدة وتوثيقها في محاضر رسمية تمهيدًا لإعدامها.
• تطبيق طرق الإعدام الصحي المعتمدة دوليًا لمنع تلوث البيئة بالنفايات الطبية.
• حصر الصيدليات الملتزمة وتسهيل إجراءات حصولها على التعويضات المالية.
• توعية المواطنين بضرورة فحص تاريخ الصلاحية المدون على العبوات قبل الشراء.

آلية التعامل مع تراكمات سحب الأدوية منتهية الصلاحية

تتمثل الخطورة الكبرى في تراكم هذه المستحضرات داخل الصيدليات لفترات طويلة دون وجود آلية واضحة للمرتجعات، وهو ما تعالجه القرارات الجديدة عبر تبسيط إجراءات سحب الأدوية منتهية الصلاحية وجعلها عملية دورية ومستمرة، ويعكس الجدول التالي ملامح الخطة الموضوعة لإدارة هذه الأزمة وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في الحلقة الدوائية:

تساهم الرقابة الصارمة في القضاء على ظاهرة بيع المستحضرات التالفة، وتضمن وصول الدواء الآمن لمستحقيه بعيدًا عن التلاعب أو الإهمال؛ مما يعزز ثقة المواطن في القطاع الصيدلي المصري وقدرته على إدارة الأزمات بفعالية واحترافية تامة لخدمة الصالح العام.