الإثنين المقبل.. مصرف ليبيا المركزي يبدأ تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الجديدة

مصرف ليبيا المركزي يبدأ فعليًا في تنفيذ حزمة من التدابير الهادفة إلى استقرار المشهد المالي والاقتصادي محليًا؛ حيث أعلنت السلطات النقدية عن جدول زمني محدد لإعادة تفعيل المنظومات الإلكترونية المرتبطة بطلبات المواطنين المسجلة مسبقًا؛ وذلك بالتوازي مع اتخاذ قرارات تخفيفية تتعلق بالالتزامات الضريبية على السلع الأساسية الضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

توقيت استئناف منظومة مصرف ليبيا المركزي للأغراض الشخصية

تشير البيانات الصادرة عن الإدارة النقدية إلى أن يوم الاثنين المقبل سيمثل نقطة تحول مرقبة؛ إذ سيتم إعادة تفعيل منظومة الأغراض الشخصية لتغطية الحجوزات المتبقية التي تعود لنهاية العام الجاري؛ حيث تم رصد ميزانية تقارب ستمائة مليون دولار لإتمام هذه العمليات المعلقة؛ مما يساهم في تقليل الضغط المتراكم على الطلب النقدي الأجنبي وضمان وصول العملة لمستحقيها وفق القواعد المنظمة والمنصات الرسمية المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

آلية توزيع مخصصات النقد الأجنبي عبر مصرف ليبيا المركزي

وضعت الإدارة المالية خارطة طريق واضحة تنظم عملية بيع وتوزيع العملات لمختلف الأغراض؛ حيث تشمل الإجراءات الجديدة ما يلي:

• تخصيص مبلغ ألفي دولار لكل مواطن للأغراض الشخصية للعام المقبل.
• توفير المبالغ المالية سواء عبر التسليم النقدي المباشر أو التحويلات المصرفية.
• اعتماد مبلغ ثمانية آلاف دولار سنويًا مخصصة لطلاب العلم في الخارج ومن يحتاجون العلاج.
• تفعيل كامل لمنظومات شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة قانونًا.
• تأمين وصول دفعات شهرية من النقد الورقي إلى الخزائن الرئيسية.

تأثير قرارات مصرف ليبيا المركزي على أسعار السلع

اتفق مصرف ليبيا المركزي مع الجهات التنفيذية في وزارتي الاقتصاد بالمنطقتين الشرقية والغربية على ضرورة حماية المستهلك؛ فتقرر إلغاء الضرائب بالكامل عن قوائم السلع الاستراتيجية التي تشمل الغذاء والدواء وحليب الأطفال لضمان وصولها بأسعار منخفضة؛ كما يجري الترتيب لضخ كميات كبيرة من السلع المدعومة قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الليبية.

تؤكد المؤشرات المالية أن تدفق السيولة النقدية من العملات الصعبة سيبدأ بالانتظام مطلع شهر فبراير القادم من خلال وصول شحنات دورية تقدر بستمائة مليون دولار؛ وهو ما يعزز من قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة الميزان التجاري بكفاءة؛ ويدعم استقرار سعر الصرف أمام التقلبات التي شهدتها الأسواق المحلية في الفترات السابقة من خلال آليات الصرف المباشر.