تحرك برلماني.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بمراجعة تصنيف مناطق الإيجار القديم وتعديل قيمتها

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بآليات تطبيقه وتأثيراته المباشرة على الفئات المجتمعية المختلفة؛ حيث يتزايد القلق بين كبار السن ومحدودي الدخل من التبعات المالية التي قد تفرضها التعديلات الجديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليا.

تصنيفات جغرافية في ظل قانون الإيجار القديم

اعتمدت الرؤية الجديدة لإدارة ملف العقارات على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بالإضافة إلى المناطق غير الخاضعة للتقييم؛ وقد كشفت الإحصائيات الرسمية عن تباين كبير في توزيع هذه الفئات داخل محافظة القاهرة إذ استحوذت المناطق الاقتصادية على النسبة الأكبر بنحو سبعة وثلاثين بالمائة تليها المناطق المتوسطة بنسبة واحد وثلاثين بالمائة بينما حلت المناطق المتميزة في المرتبة الثالثة بنسبة ثمانية عشر بالمائة فقط من إجمالي المساحة السكنية. يظهر هذا التقسيم وجود ثمانية عشر حيا سكنيا تخلو تماما من التصنيف المتميز في مقابل ترككز هذا النوع من العقارات في أحياء عريقة مثل الزمالك والمعادي ومصر الجديدة؛ وهو ما يطرح تساؤلات حول عدالة التوزيع الجغرافي الذي سيعتمد عليه قانون الإيجار القديم عند تقدير القيمة الإيجارية الشهرية خلال الفترة المقبلة.

خطة زيادة عوائد قانون الإيجار القديم وتدرج القيمة

حددت الشروط الجديدة مبالغ مالية متباينة تعتمد بشكل أساسي على تصنيف المنطقة ونوع النشاط الممارس في الوحدة السكنية أو التجارية؛ حيث تم وضع جدول زمني يوضح كيفية الانتقال من القيمة المتعاقد عليها سابقا إلى القيمة العادلة التي ينشدها المشرع.

تتضمن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم مجموعة من الضوابط لضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر على المدى الطويل وهي كالتالي:

• تحصيل زيادة سنوية ثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة رسميا.
• تحديد فترة انتقالية للوحدات المخصصة للسكن تصل إلى سبع سنوات.
• إلزام الوحدات الإدارية وغير السكنية بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
• إعادة تقييم الحالات التي يثبت فيها خطأ في تصنيف الموقع الجغرافي.
• تثبيت الحد الأدنى للإيجار ليشمل الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الشعبية.

تحديات تقنية تواجه قانون الإيجار القديم ميدانيا

رصدت الدوائر القانونية والإعلامية وجود ثغرات في عملية التنفيذ الفعلي تتعلق بمدى دقة الخرائط المستخدمة في تصنيف الشوارع؛ ففي بعض الحالات ظهر تضارب واضح بين تصنيف الشوارع في الجداول الرسمية وبين طبيعتها الحقيقية على أرض الواقع وهو ما تسبب في أعباء مالية غير مبررة لبعض المواطنين نتيجة غياب آليات واضحة للتظلم أو تصحيح هذه الأخطاء الفنية. تبرز التناقضات بشكل جلي عند مقارنة شوارع مثل نوبار باشا الذي صنف كمنطقة متميزة في الجداول برغم ظهوره في الخرائط كمنطقة متوسطة؛ بينما وضعت شوارع رئيسية بوسط البلد والزمالك وجاردن سيتي ضمن التصنيف المتوسط مما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان عدم المساواة بين القاطنين في مناطق متفاوتة القيمة والخدمات تحت مظلة قانون الإيجار القديم.

تستمر النقاشات المجتمعية حول ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تنفيذ التشريعات العقارية لتجنب تحميل المواطن البسيط ما لا يطيق؛ حيث تظل المرونة في تطبيق قانون الإيجار القديم هي الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين في ظل ظروف معيشية تتطلب تكاتف الجميع للعبور نحو استقرار سوق العقارات المصري.