تحرك سريع.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة بضائع قبالة شاطئ بورسعيد

قناة السويس شهدت مؤخرًا واقعة جنوح سفينة البضائع فينير خارج المجرى الملاحي الرئيسي وتحديدًا في المنطقة المواجهة لشواطئ بورسعيد؛ حيث أوضحت الهيئة الرسمية أنها لم تتلقَ مخاطبات لطلب العون الفني من ملاك السفينة حتى اللحظة، ورغم ابتعاد موقع الحادث عن المسار الحيوي للسفن إلا أن التحرك كان فوريًا لضمان السلامة العامة.

تأثير جنوح السفن على حركة الملاحة في قناة السويس

أكدت السلطات البحرية أن واقعة السفينة فينير لم تمس انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بأي شكل من الأشكال؛ نظرًا لوقوع الحادث على بعد خمسة أميال غرب المدخل الشمالي للمجرى الملاحي، ومع ذلك بادرت الفرق المتخصصة بالاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية ونجحت في إجلاء الطاقم بالكامل رغم صعوبة الطقس وارتفاع الأمواج، وتستمر الهيئة في مراقبة الوضع الفني للناقلة الجانحة لضمان عدم حدوث أي تسريبات وقود قد تضر بالوسط البيئي الساحلي؛ مع توجيه إنذارات رسمية لمالك السفينة بضرورة بدء عمليات الانتشال فوزًا لتحمل مسؤولياته القانونية والمالية.

المواصفات الفنية للسفن العابرة لمحيط قناة السويس

يتطلب التعامل مع مثل هذه الوقائع معرفة دقيقة ببيانات السفينة لتقدير حجم المخاطر المحتملة على البيئة البحرية المحيطة بمنطقة العمليات، وفيما يلي تفاصيل السفينة الجانحة:

المواصفة الفنية البيانات المسجلة
الطول الكلي 132.3 مترًا
عرض السفينة 16.5 مترًا
الوزن الإجمالي 4700 طن
نوع الوقود سولار خفيف

الإجراءات البيئية المتبعة في منطقة قناة السويس

تفرض إدارة قناة السويس بروتوكولات صارمة للتعامل مع حوادث الجنوح لضمان حماية الموارد الطبيعية ومنع التلوث البحري؛ حيث تشمل التحركات الحالية عدة محاور رئيسية:

  • المتابعة الدورية والمستمرة للحالة الفنية لجسم السفينة من قبل الغطاسين.
  • التأكد من سلامة خزانات الوقود التي تحتوي على ديزل خفيف لتقليل آثار أي تسرب.
  • التنسيق المشترك مع وزارة البيئة والقوات البحرية لرفع حالة الاستعداد القصوى.
  • إعداد تقارير فنية شاملة حول حالة الشحنة المكونة من الملح وتأثيرها المائي.
  • تجهيز المعدات اللوجستية للتدخل السريع في حال طلب المالك الدعم الفني الرسمي.

تعمل كافة الجهات المعنية بتوجيه من إدارة قناة السويس لحماية الشواطئ المصرية من أي تداعيات بيئية قد تنتج عن بقاء السفينة في موقعها الحالي، ويبقى الجاهزية للتدخل القانوني أو الفني قائمة لضمان استقرار المنطقة البحرية وتأمين الممرات المائية ضد أي عوائق قد تظهر مستقبلاً؛ بما يحافظ على ريادة المجرى الملاحي العالمي.