تقسيم إداري جديد.. خريطة مناطق النزهة ومدينة نصر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري المصري؛ حيث بدأت الجهات المختصة في تصنيف أحياء القاهرة الكبرى إلى فئات متباينة تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك بهدف تحديد الرؤية الواضحة للقيمة الإيجارية العادلة التي سيتم تطبيقها على الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام هذا التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

تصنيف أحياء النزهة ومدينة نصر وفق تعديل قانون الإيجار القديم

شملت التقسيمات الأخيرة توزيعا جغرافيا دقيقا في العاصمة؛ إذ حظيت منطقة النزهة بالكامل بتصنيف المنطقة المتميزة بما في ذلك النزهة 1 والنزهة 2 والمطار؛ بينما جاءت منطقة شرق مدينة نصر ضمن النطاق المتميز والمنطقة المتوسطة مع خلوها تماما من المناطق الاقتصادية؛ وفي الوقت نفسه برز حي غرب مدينة نصر بتنوع ملحوظ في التوصيف السكني؛ حيث تضمنت قائمة المناطق المتميزة فيه عدة نقاط استراتيجية وهي كالتالي.

• منطقة الجبل الأخضر التابعة لشركة المقاولون العرب.
• حي جرين هيلز السكني ومنطقة بانوراما الشهيرة.
• امتداد رمسيس بأجزائه الأول والثاني والثالث.
• مساكن إيديال ومنطقة شباب المهندسين الحيوية.
• الحي السابع من البلوك الأول وحتى البلوك رقم 21.

آليات تحديد القيمة المالية حسب تعديل قانون الإيجار القديم

اعتمدت الدولة معايير مادية محددة ترتبط بموقع الوحدة وتصنيفها داخل المخطط السكني؛ حيث يقر تعديل قانون الإيجار القديم رفع الأجرة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثلا للقيم الإيجارية السارية وقت العمل بالقانون؛ كما وضع التشريع حدا أدنى للإيجار الشهري بقيمة ألف جنيه لهذه المناطق الراقية؛ مما يعكس الرغبة في موازنة العائد المادي مع القيمة الفعلية للمكان وتجهيزاته المحيطة؛ وذلك لضمان حقوق الملكية مع مراعاة البعد الاجتماعي في التطبيق التدريجي للزيادات المقررة قانونا.

الالتزامات القانونية للمستأجر في ظل تعديل قانون الإيجار القديم

يتعين على ساكني الوحدات الخاضعة لهذه التشريعات البدء في سداد القيمة الإيجارية الشهرية بواقع مائتين وخمسين جنيها بصفة مؤقتة؛ وذلك لحين انتهاء لجان الحصر الرسمية من مهامها وتحديد الفروق المالية المستحقة بعد نشر قرارات المحافظين المختصين؛ حيث يمنح تعديل قانون الإيجار القديم المستأجرين فرصة لسداد تلك الفروق المالية المتراكمة على أقساط شهرية ميسرة؛ مما يضمن انتقالا آمنا من النظام القديم للأجرة المتدنية إلى التقديرات الحالية التي تلائم المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتضمن صيانة العقارات.

تستمر الإجراءات التنفيذية في إعادة صياغة الواقع السكني عبر تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم بشكل يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف المعنية؛ حيث تمثل مكاتب لجان الحصر ركيزة أساسية في تحديد الفئات المكانية الصحيحة؛ وهذا التوجه يهدف في جوهره إلى تحسين إدارة الثروة العقارية في الأحياء الكبرى مثل مدينة نصر والنزهة والارتقاء بجودة الخدمات.