خلافات وراء الكواليس.. هل تنتهي مرحلة التناغم بين السعودية والإمارات؟

التحالف السعودي الإماراتي يتصدر المشهد السياسي في المنطقة؛ حيث يتابع المهتمون بالشأن الخليجي تحولات موازين القوى والتنسيق المشترك بين القطبين، فالعلاقة بين الرياض وأبو ظبي تمر بمرحلة تتسم بتغليب المصالح الوطنية العليا لكل طرف، مما ينعكس بوضوح على طبيعة الملفات الإقليمية والاقتصادية الحساسة التي تشغل فضاء الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

تأثير التحالف السعودي الإماراتي على ملفات اليمن والسودان

تعد الساحة اليمنية من أبرز النقاط التي تظهر فيها تباينات الرؤى بين الحليفين؛ فالرياض ترى في الحرب معركة أمن قومي تهدف لاستعادة الشرعية، بينما اتجهت السياسة الإماراتية نحو دعم قوى محلية في الجنوب لتعزيز نفوذ استراتيجي في مناطق الموانئ والممرات المائية، وهذا الاختلاف في الأولويات الميدانية أدى مؤخرًا إلى نوع من الشحن الإعلامي الذي لم تعتده المنطقة منذ سنوات طوال؛ حيث تراوحت الآراء بين انتقادات لاذعة ودعوات للالتزام بالتنسيق تحت مظلة العمل المشترك.

وفي الملف السوداني كذلك، برزت ملامح التنافس من خلال المبادرات الدبلوماسية الأخيرة التي استثنت أطرافًا كانت فاعلة في مراحل سابقة، ويمكن تلخيص جوهر الخلافات الاستراتيجية الحالية في النقاط التالية:

• دعم أطراف محلية متصارعة في مناطق النزاع المسلح.
• التنافس على إدارة الموانئ البحرية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
• الخلاف حول حصص إنتاج النفط وسياسات تسعير الطاقة في أوبك+.
• التسابق لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الكبرى.
• اختلاف وجهات النظر حول التدخل المباشر في الأزمات السياسية العربية.

أبعاد التنافس الاقتصادي داخل التحالف السعودي الإماراتي

بينما تسعى السعودية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي عبر مشاريع بنية تحتية عملاقة، تحافظ الإمارات على مكانتها الراسخة كوجهة سياحية ومالية أولى؛ وهذا التداخل في الطموحات الاقتصادية لا يعني بالضرورة الصدام، بل يفتح الباب أمام نوع من التنافس المحمود الذي يسعى لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، فالقرار السعودي الأخير بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضعها في منافسة جيو-اقتصادية مع النموذج الإماراتي الناجح تاريخيًا.

كيف تتغير ملامح التحالف السعودي الإماراتي اليوم؟

المتابع الدقيق يدرك أن ما يحدث ليس قطيعة دبلوماسية بقدر ما هو إعادة تعريف للعلاقة الثنائية؛ فالبلدان يدركان أن استقرار الخليج يعتمد على بقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في ظل وجود اتهامات إعلامية متبادلة، والبيانات الرسمية التي صدرت مؤخرًا تؤكد على عمق الروابط الأخوية التي تتجاوز العثرات الراهنة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة.

تظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة هي المحرك الأساسي لتعديل بوصلة العمل المشترك بين الدولتين، ومع ظهور أجيال جديدة من القيادات الطموحة تبرز الحاجة لمواءمة الأهداف الكلية مع المصالح الفردية لكل دولة؛ مما يرجح بقاء العلاقة في حالة من المد والجزر السياسي وفق مقتضيات المرحلة وتحديات الاستقرار في المنطقة العربية.