قرارات حاسمة.. البنك المركزي المصري يحدد ملامح السياسة النقدية الجديدة في اجتماعه الأخير

اجتماع البنك المركزي المصري يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي الحالي؛ حيث كشفت لجنة السياسة النقدية عن رؤية جديدة تهدف إلى موازنة الكفتين بين السيطرة على الأسعار وتحفيز الإنتاج المحلي. وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس يتطلب قراءة دقيقة للمؤشرات الكلية وتوقعات التضخم المستقبلية التي بدأت تظهر بوادر استقرار ملموسة في الأسواق.

أبعاد خفض أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها

اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارا يقضي بتقليص الفائدة بنسبة مئة نقطة أساس؛ ما جعل سعر الإيداع لليلة واحدة يستقر عند مستوى عشرين بالمئة بينما وصل سعر الإقراض إلى واحد وعشرين بالمئة. ويشمل هذا التحرك خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم ليصل كل منهما إلى عشرين ونصف بالمئة؛ في محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع النقدية بما يخدم أهداف النمو المستدام دون المساس باستقرار سعر الصرف. ويعتمد خفض أسعار الفائدة في مصر على تقييم شامل للمخاطر الاقتصادية التي رصدتها اللجنة منذ لقائها الأخير؛ حيث تبين أن المسار الحالي للأسعار يسمح بهذه الخطوة التيسيرية المحسوبة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

كيف يتفاعل النمو المحلي مع خفض أسعار الفائدة في مصر؟

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو وصل إلى خمسة بالمئة خلال الربع الأخير من العام الحالي؛ مدفوعا بشكل أساسي بنشاط قطاعات الاتصالات والتجارة والصناعات التحويلية غير البترولية. ويعد خفض أسعار الفائدة في مصر عاملا مساعدا لهذه القطاعات في تقليل تكلفة التمويل؛ وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات التشغيل والإنتاج في المدى المتوسط. وتتضمن تفاصيل القرارات الأخيرة العناصر التالية:

• تخفيض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%.
• تخفيض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%.
• تثبيت سعر العملية الرئيسية والائتمان عند 20.50%.
• استهداف نسبة تضخم لا تتجاوز 9% بحلول عام 2026.
• التركيز على دعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

تداعيات خفض أسعار الفائدة في مصر على التضخم

سجل معدل التضخم السنوي العام تراجعا ملحوظا ليقف عند اثني عشر فاصل ثلاثة بالمئة؛ نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية التي شهدت أقل مستويات ارتفاع لها منذ سنوات طويلة. ويرتبط خفض أسعار الفائدة في مصر بمراقبة حثيثة لتطورات السوق العالمي؛ خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط والسلع الزراعية العالمية وتأثرها بالنزاعات الجيوسياسية الراهنة التي تضغط على سلاسل الإمداد الدولية.

تستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة كافة المتغيرات العالمية والمحلية لضمان بقاء التضخم ضمن المسار المستهدف؛ مع استعداد كامل لتعديل الأدوات النقدية بما يحمي القوة الشرائية للمواطنين. ويعزز خفض أسعار الفائدة في مصر من فرص استقرار الأسواق المالية وتدفق الاستثمارات في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية للفترة المقبلة.