زيادة 15%.. شركات المحمول ترفع أسعار الهواتف الذكية بعد إلغاء الإعفاء الجمركي

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة وتطبيقه بصورة رسمية دفع السوق المصري نحو موجة جديدة من المتغيرات الاقتصادية المتسارعة حيث سجلت الشركات زيادات سعرية ملموسة؛ وانعكست هذه القرارات مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبة في اقتناء الأجهزة الذكية بعد أن تحولت من سلع تكميلية إلى أدوات تعليمية ومهنية لا غنى عنها.

تداعيات قرار إلغاء إعفاء الهواتف على حركة البيع

تسببت التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار إلغاء إعفاء الهواتف في حالة من الركود الشديد داخل المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة؛ إذ رصدت الغرف التجارية ارتفاعات متباينة في الموديلات المطروحة وصلت في بعض العلامات التجارية مثل أوبو وهونر إلى نسب تقترب من العشرين بالمئة؛ ويأتي هذا الارتفاع متزامنًا مع غياب الحوافز الحقيقية التي كان ينتظرها الموزعون لإنعاش حركة التداول وضمان وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل؛ لا سيما وأن الاعتماد على التصنيع المحلي كان الهدف منه خفض التكاليف وليس تثبيت الأسعار عند مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة التي تعتمد على هذه الأجهزة في تسيير أمورها الحياتية والدراسية.

تأثير إلغاء إعفاء الهواتف على استراتيجيات الشركات

تتبنى شركات التصنيع سياسات تسعيرية جديدة تتواكب مع إلغاء إعفاء الهواتف الذي طال الأجهزة الواردة مع المصريين بالخارج؛ وهو ما منح المنتجين المحليين فرصة لفرض واقع سعري جديد بعيدًا عن المنافسة الخارجية؛ وهذه التحولات في السوق المصري تتسم بالآتي:

• تحريك أسعار أجهزة التابلت التعليمية بنسبة بلغت عشرين بالمئة.
• ارتفاع قيم موديلات الهواتف الاقتصادية بنسب تتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر بالمئة.
• إرسال إخطارات رسمية من الوكلاء للتجار بقوائم الأسعار الجديدة المحدثة.
• تقليص حجم المعروض من الأجهزة المستوردة لصالح الإنتاج الذي يتم تجميعه محليًا.
• غياب العروض الترويجية الحقيقية واستبدالها بحوافز مؤقتة لا يشعر بها المشتري النهائي.

مطالب بخفض الجمارك بعد إلغاء إعفاء الهواتف

ينظر الخبراء بضرورة مراجعة تصنيف الموبايلات ضمن المنظومة الجمركية خاصة أن إلغاء إعفاء الهواتف ساهم في تعقيد المشهد السعري الحالي؛ ويبرز الجدول التالي مقارنة مبسطة لنسب الزيادات المتوقعة في بعض الفئات المرتبطة بهذه القرارات:

إن المطالبة برفع صفة السلعة الترفيهية عن الأدوات التكنولوجية أصبحت ضرورة ملحة لمجابهة تبعات إلغاء إعفاء الهواتف الصارم؛ فالهاتف اليوم يعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي والعملية التعليمية؛ وتدخل أجهزة حماية المستهلك والمنافسة في مراقبة عدالة التسعير يضمن عدم استغلال المصانع للمزايا الحكومية الممنوحة لها على حساب المواطن البسيط؛ مما يعيد صياغة العلاقة بين المنتج والمستهلك في إطار من الشفافية والتوازن الاقتصادي المطلوب.