إقبال قياسي.. وزارة الإسكان تبدأ تحديد أولويات المتقدمين في سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الذي يترقبه الآلاف من الأسر المصرية الساعية للحصول على وحدة سكنية مدعومة؛ حيث بدأت وزارة الإسكان فعليًا في اتخاذ تدابير حاسمة لفرز طلبات المتقدمين وترتيب استحقاقهم وفق ضوابط قانونية صارمة لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعليًا في ظل التنافس المحموم على المدن الجديدة.

معايير تحديد أولوية سكن لكل المصريين بين المتقدمين

تعتمد وزارة الإسكان في ترشيح المستفيدين على نظام تفضيلي أقره مجلس الوزراء؛ إذ لا يتم الاختيار بشكل عشوائي بل يرتكز على الحالة الاجتماعية والالتزامات الأسرية للمواطن؛ حيث يتصدر المتزوجون الذين يعولون أطفالًا قائمة الاستحقاق في مشروع سكن لكل المصريين، يليهم المتزوجون الذين لا يعولون، بينما يأتي الشباب الأعزب في الترتيب الأخير من حيث الأسبقية؛ وهو ما يفسر عدم حصول البعض على وحدات في مدن بعينها شهدت كثافة تقديم مرتفعة جدًا تفوق الطاقة الاستيعابية للمشروعات المنفذة حاليًا.

إجراءات إبلاغ الحاجزين في سكن لكل المصريين بموقفهم

انطلقت الخطوات التنفيذية التي أعلنها وزير الإسكان لتحديد المواقف المبدئية لعملاء الطرح الأخير الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ فقد أكد صندوق الإسكان الاجتماعي البدء في إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة لكافة المسجلين توضح ما إذا كان العميل يقع داخل نطاق العدد المتاح من الوحدات أو خارجه؛ وتتضمن قائمة المدن التي واجهت ضغطًا شديدًا وزيادة في أعداد الراغبين مقارنة بالعقارات الجاهزة ما يلي:

• مدينة حدائق العاصمة التي سجلت أعلى معدل بوجود أكثر من خمسة وأربعين ألف متقدم.
• حدائق أكتوبر بنظام الإسكان الأخضر والتي جذبت ما يزيد عن اثنين وعشرين ألف مواطن.
• أكتوبر الجديدة التي طرحت أكثر من أربعة عشر ألف وحدة وسط إقبال كثيف.
• مدينة بدر التي شهدت توازنًا نسبيًا رغم زيادة أعداد الحاجزين عن الشقق المتوفرة.
• العاشر من رمضان والعبور الجديدة اللتان سجلتا فائضًا في الطلبات مقارنة بالعرض الحالي.

توزيع وحدات سكن لكل المصريين في المدن المستوعبة للطلبات

تشير البيانات الرسمية إلى وجود انفراجة كبيرة في إحدى عشرة مدينة جديدة؛ حيث طمأنت الجهات المسؤولة المتقدمين هناك بأن كافة الطلبات سيجري استيعابها بالكامل طالما كانت مستنداتهم مستوفية للشروط؛ ويعكس الجدول التالي حجم الفجوة في المدن الأكثر ازدحامًا:

تواصل الأجهزة المعنية مراجعة كافة الملفات لضمان شفافية التوزيع في سكن لكل المصريين؛ مع التأكيد على أن التقييم النهائي يرتبط بمدى دقة البيانات المقدمة من المواطنين؛ وسوف يتم التعامل مع كافة الحالات المستحقة تباعًا وفق الجداول الزمنية المخطط لها لتسليم الوحدات لأصحابها في مختلف المحافظات.