أزمة أسعار الهواتف.. مطالب بتشكيل لجان رقابية لضبط السوق في مصر

أسعار الهواتف الذكية في مصر باتت محور اهتمام الشارع المصري عقب التحولات الراديكالية في السياسات الضريبية المتعلقة بالأجهزة المستوردة؛ حيث صاحب إلغاء الإعفاءات الجمركية للاستخدام الشخصي موجة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لزيادة قيمة الأجهزة في الأسواق، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز المنتج الوطني ودعم المصانع المحلية لتغطية الفجوة الاستهلاكية.

تداعيات القرارات الضريبية على أسعار الهواتف الذكية في مصر

ارتبط صعود أسعار الهواتف الذكية في مصر بقرارات تنظيمية تهدف إلى حماية الصناعة الناشئة، إذ بلغت نسبة الزيادة في بعض الموديلات المحلية نحو خمسة عشر بالمائة خلال الأيام القليلة الماضية؛ وبرر الفاعلون في قطاع الاتصالات هذه القفزة بسياسات التسعير التي تتبعها الشركات المصنعة، والتي يراها البعض لا تتماشى مع حجم الحوافز الحكومية الضخمة الممنوحة لتعميق التصنيع داخل البلاد، الأمر الذي استدعى تزايد المطالبات بضرورة فرض رقابة صارمة تمنع استغلال نقص البدائل المستوردة لرفع التكلفة على المستهلك النهائي.

مطالب رقابية لضبط أسعار الهواتف الذكية في مصر

تشدد الغرف التجارية على أهمية تشكيل لجان مشتركة تضم عدة جهات سيادية لضمان استقرار أسعار الهواتف الذكية في مصر ومنع الممارسات الاحتكارية، وتتضمن المهام المقترحة لهذه اللجان ما يلي:

• متابعة سياسات التسعير الخاصة بالشركات المصنعة داخل حدود الدولة.
• ضمان التزام المصانع بأسعار منطقية تعكس قيمة الدعم الحكومي المقدم.
• تقليص الفوارق السعرية الشاسعة بين الأجهزة المحلية ونظيرتها المستوردة.
• إعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية وليست سلعًا ترفيهية في القوانين.
• تشجيع الاعتماد على منظومة التحول الرقمي عبر خفض تكلفة الحصول على الجهاز.

العلاقة بين التصنيع المحلي وتكلفة أسعار الهواتف الذكية في مصر

يوضح المسؤولون أن الفوارق الحالية في أسعار الهواتف الذكية في مصر مقارنة بالأسواق العالمية تعود بشكل أساسي إلى حجم الإنتاج الحالي الذي لم يصل بعد إلى ذروته الاقتصادية؛ فكلما تصاعدت وتيرة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، تراجعت تكلفة التصنيع وتوافرت فرص أكبر لخفض الأسعار النهائية بشكل تدريجي، وهو ما تدعمه الأرقام الرسمية التي تشير إلى إنتاج أكثر من عشرة ملايين وحدة محليًا، مما يغطي ما يزيد عن نصف احتياجات السوق المصري في فترة زمنية وجيزة.

تسعى الدولة من خلال التواصل المباشر مع الشركات إلى مراجعة أسعار الهواتف الذكية في مصر لضمان تنافسيتها، حيث يساهم تصحيح المسار الضريبي في جعل الهاتف أداة متاحة للتعليم والصحة، مع استمرار الجهود لخفض التكاليف بنسب تتراوح بين عشرة وعشرين بالمائة لصالح المواطنين بمجرد اكتمال القدرات الإنتاجية للمصانع القائمة.