بقرار من الهيئة.. هل يمكن تأجيل سداد المستحقات الزكوية للمكلفين في السعودية؟

المستحقات الزكوية تعد من الالتزامات المالية الجوهرية التي تتابعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدقة، حيث أكدت الجهات المعنية مؤخرًا عدم إمكانية تأجيل الموعد المحدد لدفع هذه المبالغ تحت أي ظرف؛ وذلك ردًا على تساؤلات المكلفين الذين يبحثون عن مرونة زمنية لتسوية أوضاعهم المالية المرتبطة بالتحصيل الزكوي المفروض وفق الأنظمة المتبعة داخل المملكة.

البدائل المتاحة عند تعثر دفع المستحقات الزكوية

تتيح الهيئة خيارات بديلة للمكلفين الذين يواجهون تحديات سيولة تمنعهم من سداد المستحقات الزكوية دفعة واحدة، إذ يمكن تقديم طلب للحصول على خطة تقسيط منظمة عبر البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي واختيار تبويب الزكاة وضريبة الدخل؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتقديم دعم لوجيستي للمنشآت لضمان استمرارية أعمالها مع الالتزام بالواجبات المالية الوطنية دون الحاجة إلى تأجيل السداد بشكل كامل.

شروط الموافقة على تقسيط المستحقات الزكوية

يتطلب الاعتماد النهائي لتوزيع مبالغ المستحقات الزكوية على دفعات زمنية استيفاء مجموعة من المعايير والمستندات التي تعكس الحالة المالية الواقعية للمكلف، وهي كالتالي:

• تقديم كافة الإقرارات المالية المستحقة عن الفترات السابقة.
• إرفاق كشف حساب بنكي حديث يغطي حركة التعاملات لآخر ثلاثة أشهر.
• تقديم خطاب رسمي يوضح المبررات المنطقية لطلب تقسيط المبالغ.
• كتابة جدول يوضح الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية في صيغة أرقام دقيقة.
• الالتزام برفع الطلب من خلال الأيقونة المخصصة في الموقع الرسمي للهيئة.

المدة الزمنية لمعالجة طلبات المستحقات الزكوية

تخضع طلبات التقسيط لرقابة وفحص دقيق من قبل اللجان المختصة لضمان جدية المكلف وقدرته على الوفاء بالدفعات المقترحة، حيث تستغرق عملية مراجعة ملف المستحقات الزكوية والرد على صاحب الطلب فترة زمنية لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات، ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل العملية الإجرائية:

تساهم هذه الإجراءات الممنهجة في تنظيم تحصيل المستحقات الزكوية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويراعي ظروف المكلفين المالية؛ مما يضمن شفافية عالية في التعاملات الحكومية الرقمية، ويدفع المنشآت نحو مزيد من الالتزام الذاتي وتجنب التراكمات المالية التي قد تؤدي إلى عقوبات وغرامات نظامية تؤثر على نمو الأعمال التجارية وتوسعها بالسوق.