تقرير الطب الشرعي.. محامي المتهم بالاعتداء على أيتام مصر يكشف تفاصيل جديدة الصدور

دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام يستند في مرافعته الحالية إلى تقارير رسمية يراها فاصلة في مسار القضية التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا؛ إذ يحاول الفريق القانوني للمتهم تبرئة موكله من الاتهامات الموجهة إليه باستدراج مجموعة من الشباب من مقر إقامتهم في الشيخ زايد إلى منزله الخاص بدعوى تقديم الرعاية والمكافآت المالية لهم.

موقف دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام

أوضح المحامي محمد لطفي المختص بالدفاع عن المتهم الأول أن ملامح القضية تتغير بناءً على معطيات فنية يراها الجانب المدافع جوهرية لتفنيد الاتهامات؛ حيث ركز دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام على أن المجني عليهم في هذه الواقعة ليسوا من فئة الأطفال القُصر كما أشيع في البداية بل هم أفراد بلغت أعمارهم الثامنة عشرة عامًا، وأشار الدفاع إلى أن تواجدهم في منزل المتهم بمنطقة مصر الجديدة كان نابعًا من رغبتهم الشخصية في الحصول على دعم مادي وتلقي مبالغ مالية مقابل قضاء بعض الأوقات مع رجل الأعمال الذي كان يهدف لمكافأتهم ومساعدتهم بصفة مستمرة، مؤكدًا أن العلاقة التي ربطت موكله بهؤلاء النزلاء كانت تندرج تحت بند المساعدات الإنسانية ولا تحمل أي طابع إجرامي أو قسري كما تم تصويره في بلاغات الجهات المعنية.

نتائج الطب الشرعي وقضية دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام

يعتمد دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام بشكل رئيسي على تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي صدر مؤخرًا؛ حيث يستعرض المحامي مجموعة من النقاط التقنية التي تدعم موقف موكله أمام جهات التحقيق ومنها الآتي:

• خلو تقرير الفحص الطبي من أي آثار لإصابات ظاهرة أو باطنة على أجساد النزلاء.
• عدم وجود جروح قديمة أو حديثة تشير إلى تعرض أي من الأفراد للعنف الجسدي.
• تأكيد السلامة الجسدية الكاملة لجميع الأطراف الذين تم فحصهم من قبل الأطباء الشرعيين.
• نفي وقوع أي عملية هتك عرض قسرية تتوافق مع التوقيتات المذكورة في صحيفة الاتهام.
• الإشارة إلى أن جميع الإفادات الطبية جاءت في مصلحة المتهم الأول بصورة صريحة وقاطعة.

تحركات وزارة التضامن تجاه دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام

تزامنت استراتيجية دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على نزلاء دار الأيتام مع تحركات واسعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي شرعت في مراجعة شاملة لملفات المؤسسات الرعائية؛ حيث يهدف الجدول التالي لتوضيح دور الأطراف المختلفة في الأزمة القائمة:

تستعد جهات التحقيق لمواجهة المتهم بشهادات النزلاء وتصريحات المصادر المسؤولة التي أفادت بأن الواقعة تمت بالتواطؤ مع إدارة المؤسسة؛ في حين ينتظر الجميع كلمة القضاء الفصل لمعرفة مدى تأثير تقرير الطب الشرعي على العقوبات القانونية المتوقع صدورها، خاصة مع تلميح المحامي بوجود وقائع قديمة في ذات الدار سيتم الكشف عنها أمام المحكمة.