مدبولي يكشف خطوات إنشاء الوحدة المركزية لمتابعة وتنظيم شركات الدولة

وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة تمثل خطوة محورية ضمن جهود الحكومة لتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة مؤخراً.

خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بمدينة العلمين الجديدة، الخطوات التنفيذية لتأسيس وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بحضور وزيرة التخطيط الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم التأكيد على ضرورة بدء تطبيق هذه الخطوات بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بها.

يأتي إنشاء هذه الوحدة ضمن إطار قانوني ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتشكل هذه الوحدة إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات، ثلاث جهات رئيسية مسؤولة عن إدارة ملف الشركات التابعة للدولة. وستحتوي الوحدة المركزية على قاعدة بيانات شاملة لجميع أصول الدولة، مع التركيز على الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة.

الأدوار والمسؤوليات لوحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

تُعتبر الوحدة المركزية الجهة المسؤولة عن اتخاذ جميع القرارات والإجراءات المنظمة للشركات المملوكة للدولة، مع متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث يتولى كل جهة اختصاصه في إطار عملوها. وستكون قرارات الوحدة ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان تطبيق موحد وفعال لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الخطوة تمثل نقلة مؤسسية هامة في إدارة أصول الدولة، حيث تعكس التزام الحكومة بتحقيق أعلى درجات الشفافية والضبط المالي، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

التنسيق الحكومي ودعم الوحدة المركزية في إدارة الشركات المملوكة للدولة

دعم الوزراء الحاضرون توجه إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، مشيرين إلى دورها الأساسي في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وإدارة الشركات العامة بشكل أكثر فعالية. كما ستدعم الوحدة جهود إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة لتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل بما يحقق المصالح الوطنية.

من جهته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية وتحديد خطة العمل المتكاملة، مع التركيز على الملفات المهمة التي ستتولى الوحدة التعامل معها في بداية عملها، وهو ما يعزز من دقة وفاعلية إدارة الشركات المملوكة للدولة.

• إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأصول الدولة
• تطبيق قرارات منظمة وموحدة تجاه الشركات الحكومية
• تنسيق مستمر بين الوزارات المعنية
• إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة
• توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرات الحكومة السابقة المتعلقة بنقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العوائد وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع الحفاظ الكامل على الملكية الاستراتيجية للدولة. وقد نال مشروع القانون الموافقة البرلمانية خلال يونيو الماضي، مما يمهد الطريق لتطبيق هذه الخطوات بشكل عملي.