سحب البنك المركزي 154.7 مليار جنيه من البنوك: هل يؤثر ذلك على التضخم في مصر؟
أعلن البنك المركزي المصري عن سحب نحو 154.7 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، في ثالث عملية امتصاص خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة، في خطوة تهدف لتثبيت الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم المتصاعد في السوق المحلية.
تأثير سحب البنك المركزي 154.7 مليار جنيه من البنوك على أسعار الفائدة والتضخم
في 10 يوليو 2025، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت عائد الإيداع عند 24.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50% أيضًا؛ وهذا يشير إلى المحافظة على سياسة نقدية متشددة للتحكم في التضخم. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة أن تحسن توقعات التضخم يعود إلى هذه التطورات الإيجابية في التضخم العام والقاعدة الأساسية، مع توقع استقرار معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال 2025 قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي خلال 2026. ومن العوامل المؤثرة في ذلك، ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية والإجراءات المالية مثل التعديلات الإدارية في الأسعار والتي تؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.
كيفية إدارة البنك المركزي للسيولة بعد سحب 154.7 مليار جنيه من البنوك وتقنيات السوق المفتوحة
خلال أبريل 2024، قام البنك المركزي المصري بتعديل قواعد نظام عمليات السوق المفتوحة عبر تحديث طريقة قبول العطاءات، مع التركيز على قبول كافة العروض بهدف الحفاظ على توازن السوق، مع استهداف معدل عائد لليلة واحدة يركّز حول سعر العملية الرئيسية المعروفة بسعر “الكوريدور”. كما تُعد أداة الودائع الأسبوعية من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة الفائضة في السوق، حيث تعمل هذه الآلية على امتصاص السيولة الزائدة من البنوك، وهو ما يقلل من كمية الجنيه المصري المتداولة ويحد من الضغوط التضخمية. بذلك، يسعى البنك المركزي إلى ضبط المعروض النقدي بأسلوب دقيق وفعال، لتثبيت الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.
المؤشرات الحالية للتضخم في مصر بعد سحب البنك المركزي 154.7 مليار جنيه من البنوك
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر مجددًا، حيث وصل إلى 14.9% في يونيو 2025 مقارنة بـ16.8% في مايو السابق، ما يمثل أول تباطؤ ملحوظ بعد ثلاثة أشهر متتالية من ارتفاع معدلات التضخم. ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك سحب السيولة الزائدة بقيمة 154.7 مليار جنيه، التي ساهمت في تقليص ضخمة المعروض النقدي وتقليل الضغوط السعرية. يستمر البنك المركزي في مراقبة تطورات الأسعار واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الأداء الاقتصادي عبر أدوات عدة منها عمليات السوق المفتوحة وأسعار الفائدة.
التاريخ | معدل التضخم السنوي (%) |
---|---|
مايو 2025 | 16.8 |
يونيو 2025 | 14.9 |
- سحب السيولة الزائدة من البنوك للحد من المعروض النقدي
- تثبيت أسعار الفائدة للمحافظة على الاستقرار النقدي
- تحديث قواعد عمليات السوق المفتوحة لضبط العوائد اليومية
- مراقبة تأثير أسعار السلع غير الغذائية على التضخم
- تحليل التداعيات المالية والإدارية على الأسعار المحلية
لاعب الزمالك المصاب يبدأ تدريبات تأهيلية لتعزيز تعافيه
«شغف رياضي» ريع نهائي السوبر الأردني لأهل غزة كيف قرر الوحدات والحسين إربد دعم القضية
تراجع جديد في أسعار أرز الشعير رفيع الحبة بمصر.. ما هو السعر الحالي؟
«تشويق كروي» موعد مباراة الأهلي أمام البنزرتي التونسي وتفاصيل القنوات الناقلة
«مفاجآت مثيرة» مباريات كأس العالم للأندية 2025 على DAZN أين وكيف تتابعها بسهولة؟
بيراميدز يواصل تدريباته في معسكر إزميت التركية استعداداً لموسم 2025 الجديد
وفاة جديدة في الأسرة الحاكمة بالسعودية.. تعرف على بيان الديوان الملكي الآن