تقسيمات جديدة.. قانون الإيجار القديم يحدد القيمة المالية لجميع وحدات عين شمس

قانون الإيجار القديم يشغل بال آلاف الأسر في حي عين شمس بعد إعلان محافظة القاهرة عن تقسيم المناطق السكنية لتحديد القيم الإيجارية الجديدة؛ حيث خلت القائمة الرسمية من وجود أي منطقة متميزة داخل الحي، واقتصر التصنيف على فئتين فقط هما المناطق المتوسطة والاقتصادية؛ مما يعكس الرغبة في موازنة الأعباء المالية على القاطنين في تلك المربعات السكنية الحيوية.

خريطة تطبيق قانون الإيجار القديم في الأحياء المتوسطة

حددت السلطات المحلية المربع السكني الذي يضم شوارع مصطفى حافظ وأحمد عرابي ومحور العشرين مع شارع عين شمس الرئيسي كمنطقة متوسطة تخضع لضوابط سعرية محددة؛ إذ تشمل هذه التقسيمات مناطق منشية التحرير وصعب صالح وميدان ابن الحكم وصولًا إلى شارع سليم الأول، وفي هذه الحالة يفرض قانون الإيجار القديم زيادة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الحالية المدفوعة فعليًا؛ مع وضع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا للوحدات المخصصة للسكن الخاص، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع الغبن عن كاهل الملاك في الشوارع التي شهدت طفرة عمرانية ملحوظة خلال السنوات الماضية دون أن تنعكس على العائد المادي للعقارات المأهولة.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على المناطق الاقتصادية

انحصرت الفئة الاقتصادية في النطاق الجغرافي الواقع بين محور عدلي منصور وشارع عزيز المصري والحرية؛ وتتداخل هذه المناطق مع أجزاء من شارع أحمد عرابي ومصطفى حافظ لتحديد التزامات مالية أقل وطأة على السكان، وبموجب قانون الإيجار القديم المعدل تبدأ القيمة الإيجارية لهذه الوحدات من مئتين وخمسين جنيه كحد أدنى شهري؛ وتلتزم الأسر بدفع هذه المبالغ فور اعتماد نتائج لجان الحصر الرسمية التي تقيم الحالة الإنشائية لكل مبنى؛ وفيما يلي أهم العناصر التي تركز عليها لجان التقييم:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• الحالة الإنشائية العامة للمبنى وتاريخ التشييد.
• توافر الخدمات الأساسية والمرافق العامة في المربع السكني.
• مساحة الوحدة السكنية وعدد الغرف ومستوى التشطيب الداخلي.
• عرض الشارع الذي يقع فيه العقار ومدى حيويته التجارية.

آليات سداد فروق الأسعار بموجب قانون الإيجار القديم

أقرت المحافظة نظامًا مرنًا لسداد المستحقات المالية الناتجة عن التعديلات الجديدة لضمان عدم تعثر المستأجرين في الدفع؛ حيث يتم سداد الحد أدنى المؤقت لحين انتهاء اللجان الفنية من عملها بدقة في كافة أحياء القاهرة، وبعد صدور القرار الرسمي من المحافظ يتم احتساب الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي؛ ويسمح قانون الإيجار القديم بتقسيط هذه المبالغ على دفعات شهرية متساوية تضاف إلى القيمة الإيجارية بانتظام؛ وهو ما يظهر في الجدول التالي الذي يوضح القيم المبدئية للتعاقدات القديمة:

تسعى الدولة من خلال تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم إلى حماية حقوق الملكية الفردية وتصحيح الأوضاع المتراكمة منذ عقود؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر البسيطة في حي عين شمس بما يضمن استقرارهم السكني؛ وتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد بين أطراف التعاقد وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لجميع المواطنين.