ثمن التطبيع.. تركي الفيصل يحدد شرط المملكة لإتمام الاتفاق مع إسرائيل

التطبيع مع إسرائيل يمثل قضية محورية في السياسة الخارجية السعودية؛ حيث يرى الأمير تركي الفيصل أن أي خطوة في هذا المسار يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن المبادئ التي وضعتها المملكة منذ عقود لا تزال قائمة على استحقاقات عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة؛ إذ لا يمكن القبول بسلام مجاني دون ثمن سياسي تدفعه السلطات الإسرائيلية مقابل هذا التحول التاريخي في المنطقة.

الشروط السعودية تجاه قضية التطبيع مع إسرائيل

أوضح الأمير تركي الفيصل في حديثه أن فكرة السلام مع الجانب الإسرائيلي لم تكن وليدة اليوم؛ بل هي مقترح سعودي قُدم قبل نحو ثلاثة وعشرين عامًا ضمن مبادرة السلام العربية التي اشترطت بوضوح إنهاء الاحتلال، ويشدد المسؤول السعودي السابق على ضرورة أن يدفع الطرف الآخر ثمنًا عادلاً يتمثل في الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة؛ مشيرًا إلى أن السياسة السعودية تسير وفق رؤية متزنة ترفض الانتقائية في منح حق الدفاع عن النفس لصرف النظر عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وهو ما يظهر في النقاط التالية:

• الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
• تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية لضمان استقرار المنطقة.
• رفض المعايير المزدوجة التي تمنح إسرائيل حقوقًا وتمنعها عن الفلسطينيين المعتدى عليهم.
• استثمار الثقل السعودي في مجلس السلامة والمحافل الدولية لتحقيق حل شامل وعادل.
• مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط لإنهاء حالة الحرب بناءً على القوانين والمواثيق الدولية.

جهود المملكة لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية

تعمل الدبلوماسية السعودية بنشاط مكثف على الساحة الدولية لانتزاع اعتراف عالمي واسع بالدولة الفلسطينية؛ حيث أثمر التعاون السعودي الفرنسي عن تحول كبير في مواقف دول كانت عازفة عن هذه الخطوة في السابق، وقد أدى هذا الحراك إلى تقليص عدد الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى دائرة ضيقة جدًا؛ مما يعزز الموقف العربي ويضع التطبيع مع إسرائيل في سياق تنفيذي مرتبط بتحقيق العدالة الدولية وليس كإجراء منفصل عن تطلعات الشعوب، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور التحرك السعودي الراهن:

مستقبل مسار التطبيع مع إسرائيل في ظل التطورات

تسعى الرياض من خلال تواصلها المستمر مع مختلف القوى الكبرى إلى ضمان ألا تكون الحلول المقترحة مؤقتة أو هشة؛ بل تهدف إلى بناء سلام دائم ينهي الصراع من جذوره عبر معالجة المظالم التاريخية، ويظهر جليًا أن الموقف الرسمي يرفض تمامًا فكرة السلام الاقتصادي أو الشكلي دون وجود كيان فلسطيني معترف به دوليًا؛ حيث تظل المملكة متمسكة بمبادئها كقائدة للعالم الإسلامي ومدافعة أولى عن القضايا العادلة في الشرق الأوسط.

تبذل القيادة السعودية مجهودات حثيثة لضمان استقرار الإقليم بعيدًا عن الصراعات المسلحة؛ معتبرة أن الوصول إلى تفاهمات شاملة يتطلب إرادة دولية حقيقية تجبر كافة الأطراف على الالتزام بالعهود، ويبقى الرهان على قدرة الدبلوماسية في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني ويؤمن مستقبله في أرضه.