تقسيم المناطق السكنية.. معايير جديدة تحدد قيمة الزيادة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن الإطار التشريعي المصري الحالي؛ حيث تهدف المادة الثالثة منه إلى إرساء قواعد دقيقة لحصر وتقييم العقارات المؤجرة للأغراض السكنية في كافة المحافظات، وذلك لضمان تصنيفها وتحديد قيمتها العادلة بناءً على معطيات واقعية تشرف عليها لجان مختصة، وهو ما يعزز من كفاءة العملية التنظيمية ويحقق التوازن المرجو في هذا الملف الشائك.

تصنيفات المحافظات في لائحة قانون الإيجار القديم

تعمل اللجان المختصة التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ في كل إقليم على تقسيم المناطق التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم إلى فئات ثلاث محددة بعناية؛ إذ تشمل هذه التقسيمات المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويتم هذا التقسيم وفق معايير موضوعية تأخذ في الحسبان طبيعة كل حي والظروف العمرانية المحيطة به، مع مراعاة الحالة الفنية للمباني والقيمة الإيجارية السنوية المسجلة للعقارات القائمة بالفعل لتفادي العشوائية في التقدير.

المعايير الأساسية لتقييم عقارات قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر في أداء مهامها إلى مجموعة من الضوابط والمؤشرات التي تضمن دقة النتائج المعلنة، ومن أهم هذه المعايير التي يتم الاعتماد عليها ما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه من المراكز الحيوية.
• مستوى البناء والحالة الإنشائية العامة للوحدة السكنية.
• توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
• جودة شبكة الطرق والخدمات العامة المحيطة بالبناء.
• أسعار الضرائب العقارية المقررة على المنطقة السكنية.

آلية عمل اللجان وتوقيتات تنفيذ قانون الإيجار القديم

يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار رسمي القواعد ونظام العمل الذي تسير عليه هذه اللجان لضمان الشفافية المطلقة، ويتوجب على هذه اللجان الانتهاء من كافة أعمال الحصر والتصنيف خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار إداري عند تطلب الأمر ذلك، ويوضح الجدول التالي أهم مستويات التصنيف المقررة:

تتولى هذه اللجان الفنية إصدار القرارات الرسمية التي توضح نتائج هذا التصنيف في نطاق كل محافظة، وهو ما يسهم في وضوح الصورة القانونية للقيمة الإيجارية لكل حي؛ وذلك لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بصورة تحقق العدالة الاجتماعية بين الأطراف المعنية وتنهي حالة الجمود المرتبطة بتقدير القيمة السعرية للوحدات القديمة.