تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات جديدة لعيار 21

أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء الجمعة الموافق الثلاثين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تأثرت التحركات المحلية بموجة من الهبوط الشامل التي ضربت البورصات العالمية مؤخرًا، وقد انعكس هذا التدني بوضوح على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة والأسواق الرسمية بعيدًا عن الاستقرار.

تأثير البورصة العالمية على أسعار الذهب محليًا

ارتبطت التحركات الأخيرة في مصر بشكل وثيق بانخفاض سعر الأونصة في السوق العالمي؛ حيث هبطت قيمتها لتصل إلى نحو 5033.21 دولار أمريكي، وهو ما أدى بدوره إلى تقليص القيمة السعرية لمختلف الأعيرة المتداولة في القاهرة والمحافظات؛ إذ يراقب التجار والمستثمرون تذبذبات الشاشة العالمية لحظة بلحظة لتحديد التسعير اليومي العادل وجذب القوة الشرائية المترقبة لهذا التراجع، وتوضح اللائحة التالية قيمة الأعيرة والسبائك بعد التحديث الأخير:

مستويات الطلب وتباين أسعار الذهب بين الأعيرة

يعتبر عيار واحد وعشرين هو الأكثر طلبًا وتداولًا بين المواطنين الراغبين في الاقتناء؛ حيث استقر عند مستوى ستة آلاف وتسعمائة جنيه للجرام الواحد وسط حالة من الترقب لمسار الأسواق في الأيام القادمة، وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار رغبة الأسر المصرية في تحويل مدخراتهم إلى معدن نفيس يضمن لهم القوة الشرائية لأموالهم بعيدًا عن تقلبات العملة؛ إذ تتوزع فئات المشترين بناءً على نقاط محددة تشمل الآتي:

• الراغبون في شراء السبائك من عيار أربعة وعشرين بغرض الاستثمار طويل الأجل.
• المقبلون على الزواج والباحثون عن المشغولات الذهبية من عياري ثمانية عشر وواحد وعشرين.
• المستثمرون الصغار الذين يفضلون اقتناء الجنيهات الذهبية لسهولة تسييلها لاحقًا.
• المتابعون لحركة أسعار الذهب العالمية بهدف اقتناص فرص الهبوط السعري.
• الادخار العائلي الذي يعتبر هذه الأصول ملاذًا آمنًا عبر الأجيال المتعاقبة.

تحولات سنوية في معدلات استهلاك أسعار الذهب

أظهرت التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي صورة بانورامية لحركة التداول في مصر خلال العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي المشتريات نحو واحد وأربعين طنًا ونصف تقريبًا بنسبة تراجع قدرت بعشرة بالمائة عما كانت عليه في العام السابق له، إلا أن الربع الأخير من عام ألفين وخمسة وعشرين شهد صحوة مفاجئة في الطلب؛ إذ قفزت المشتريات لتسجل اثني عشر طنًا وستمائة كيلوجرام تقريبًا، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة سبعة وعشرين بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مما يشير إلى أن أسعار الذهب تظل المحرك الأساسي لشهية المستهلكين مهما بلغت الظروف الاقتصادية من تقلبات مفاجئة.

تستمر التداولات الحالية في عكس حالة المرونة التي يتمتع بها المعدن الأصفر أمام المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية؛ حيث يظل الملاذ الأول للأفراد والمؤسسات الراغبة في التحوط من التضخم، ومع استيعاب السوق للأسعار الجديدة تظل الرقابة الصارمة على حركة البيع هي الضامن الوحيد لاستقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الأقاليم المختلفة.