قمة باريس.. كواليس حوار حفتر والدبيبة لدمج المؤسسات العسكرية وتجاوز حالة الانقسام

حوار حفتر والدبيبة يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد الليبي المتأزم؛ حيث تتوجه الأنظار نحو العاصمة الفرنسية لمتابعة نتائج هذا التقارب المفاجئ بين قطبي القوة في الشرق والغرب، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول إمكانية إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي شلت حركة الدولة الليبية لسنوات طويلة مع مراقبة دولية كثيفة.

تأثير حوار حفتر والدبيبة على المصالحة الوطنية

يأخذ حوار حفتر والدبيبة طابعًا استراتيجيًا نظرًا لثقل الطرفين على الأرض وتأثيرهما المباشر في صنع القرار؛ فالدعوة الفرنسية لا تأتي فقط من أجل تقريب وجهات النظر بل لصياغة تفاهمات ميدانية تضمن استقرار المؤسسات الحيوية في البلاد؛ ومن الواضح أن هناك ضغوطًا دولية قوية تدفع باتجاه توحيد المناصب السيادية والاتفاق على ميزانية موحدة تنهي الصراع المالي القائم، إذ يرى مراقبون أن الجلوس على طاولة واحدة في باريس يبعث برسائل طمأنة للداخل الليبي الذي سئم من الوعود المتكررة والتجاذبات العبثية التي لم تسفر عن واقع ملموس، كما يتعين على هذا المسار أن يواجه التحديات الأمنية المعقدة في طرابلس وبنغازي لضمان نجاح أي اتفاق سياسي قادم.

أهداف محورية ضمن مسار لقاء القطبين

تسعى الأطراف الفاعلة من خلال حوار حفتر والدبيبة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تشكل حجر الزاوية في بناء الدولة وتتمثل في النقاط التالية:

• دمج المؤسسات العسكرية تحت قيادة واحدة موحدة.
• تأمين الموارد النفطية وضمان توزيع الثروة بشكل عادل.
• التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في بيئة آمنة.
• تقليص التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن الداخلي.
• تثبيت وقف إطلاق النار الدائم ومنع أي تصعيد عسكري.

فرص دمج المؤسسات عبر حوار حفتر والدبيبة

يرتبط نجاح حوار حفتر والدبيبة بمدى قدرة الطرفين على التنازل عن المصالح الضيقة مقابل تحقيق الاستقرار الشامل؛ ولعل الملف الاقتصادي يمثل الاختبار الحقيقي لهذا التقارب خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتوحيد السياسات النقدية ومعالجة الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب الليبي، كما أن طبيعة المباحثات في باريس تشير إلى محاولة لترسيم حدود النفوذ وتجاوز صراعات الشرعية القانونية التي عطلت عمل الحكومات المتعاقبة، فإذا تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول هيكلية السلطة التنفيذية الجديدة؛ فإن ذلك سيفتح المجال أمام مرحلة انتقالية أخيرة تنتهي بصناديق الاقتراع وتنهي حقبة التخبط المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

يبقى الرهان الحقيقي على مدى التزام الأطراف بتنفيذ ما سينبثق عن حوار حفتر والدبيبة بعيدًا عن الالتفاف على التفاهمات، فالواقع على الأرض يتطلب إرادة سياسية تتجاوز حدود اللقاءات البروتوكولية؛ وهو ما قد يجعل من مبادرة باريس فرصة تاريخية لإعادة لم شتات الدولة الليبية وحماية سيادتها من الانهيار التام.