واقعة ترهونة.. تفاصيل ضبط ليبي و3 أجانب خلال التنقيب عن الذهب

التنقيب عن الذهب في ترهونة بات يتصدر الواجهة الأمنية بعد نجاح الأجهزة الضبطية في إحباط محاولة غير قانونية لاستخراج المعادن الثمينة في المنطقة؛ حيث أعلنت السلطات المختصة عن توقيف مجموعة تتألف من مواطن ليبي وثلاثة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية كانوا يمارسون أنشطة محظورة تهدد الثروات الطبيعية للدولة وتخالف القوانين المنظمة لعمليات التعدين داخل الأراضي الليبية.

تفاصيل عملية ضبط المتورطين في التنقيب عن الذهب في ترهونة

بدأت أحداث الواقعة حينما رصدت التحريات الميدانية تحركات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص في بعض المواقع الجبلية البعيدة عن النطاق السكاني؛ وبعد التأكد من تورطهم في عملية التنقيب عن الذهب في ترهونة دون الحصول على تصاريح رسمية، قامت قوة أمنية بمداهمة الموقع ومصادرة المعدات المستخدمة في استخراج المعدن النفيس ونقله، وتبين أن الموقوفين حاولوا استغلال تضاريس المنطقة لتنفيذ مخططهم بعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية التي كثفت دورياتها مؤخرًا لحماية المقدرات الوطنية من العبث أو التهريب عبر الحدود.

الأدوات المستخدمة في واقعة التنقيب عن الذهب في ترهونة

أسفرت المداهمة عن وضع اليد على مجموعة من الوسائل التقنية والآلات التقليدية التي استعملها الجناة في البحث تحت التربة؛ حيث تضمن المحضر الأمني حصرًا للمضبوطات التي كانت بحوزة المشتبه بهم أثناء ممارسة نشاط التنقيب عن الذهب في ترهونة، وشملت القائمة المرفقة في ملف القضية العناصر التالية:

• أجهزة إلكترونية حديثة مخصصة للكشف عن المعادن تحت أعماق متفاوتة.
• أدوات حفر يدوية ثقيلة ومعدات لتكسير الصخور الصلبة.
• كميات محدودة من الأتربة الممزوجة بشوائب معدنية كانت قيد المعالجة.
• مولدات كهربائية متنقلة لتشغيل الإضاءة والمعدات في المواقع النائية.
• مركبة دفع رباعي مجهزة لنقل الأفراد والمواد المستخرجة في الطرق الوعرة.

الإجراءات القانونية تجاه قضية التنقيب عن الذهب في ترهونة

تم نقل المتهمين والمضبوطات إلى المقر الأمني لاستكمال التحقيقات الأولية وربط القضية بشبكات محتملة قد تعمل في هذا المجال؛ إذ أوضحت الجداول والبيانات الرسمية طبيعة المخالفات المرصودة وفق الجدول التالي:

تستمر الجهود الأمنية في تتبع مسارات الأموال والمعدات لمعرفة الجهات التي قد تقف خلف عمليات التنقيب عن الذهب في ترهونة وتوفير الدعم اللوجستي لهذه المجموعات؛ الأمر الذي يؤكد عزم الدولة على حماية مواردها السيادية وتطبيق القوانين بصرامة ضد كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني أو استنزاف الثروات المعدنية بطرق غير مشروعة تضر بالبيئة والمجتمع.