تعديلات مرتقبة.. البرلمان يحسم مصير الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل في فبراير 2026 مرحلة حاسمة تترقبها ملايين الأسر المصرية بشغف وقلق؛ حيث تتوجه الأنظار نحو التطورات القانونية والتنفيذية التي ستعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية بشكل جذري؛ خاصة بعد صدور التشريعات المنظمة وانتهاء مدد عمل اللجان الفنية المكلفة بحصر وتقييم العقارات والوحدات السكنية المغلقة والمشغولة.

تطورات مهام لجان حصر مناطق قانون الإيجار القديم

أعمال لجان التدقيق الفني في محافظة القاهرة تنتهي رسميا في الرابع من فبراير عام 2026؛ وذلك بعد استكمال فترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء لضمان شمولية البيانات المسجلة ودقة تصنيف كافة الوحدات السكنية الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم؛ حيث تعد هذه اللجان الركيزة الأساسية التي يبنى عليها مشروع تقسيم المناطق ومعرفة طبيعة استخدام كل عقار؛ تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المالي المنشود بين طرفي التعاقد؛ مع مراعاة الحالة الإنشائية والموقع الجغرافي الذي يحدد القيمة التسويقية.

آلية تقسيم المناطق وفق معايير قانون الإيجار القديم

اعتمد محافظ القاهرة خارطة طريق واضحة المعالم تهدف إلى تصنيف أحياء العاصمة إلى فئات لونية محددة وفقا للمستوى العمراني والخدمي؛ وهو إجراء تنظيمي يمنع العشوائية عند تطبيق الزيادات المقررة في قانون الإيجار القديم عبر تقسيم المدينة إلى فئات متنوعة تشمل:

• المناطق المتميزة والتي تم ترميزها باللون الأخضر وتضم الأحياء الراقية.
• المناطق المتوسطة ذات الرمز الأصفر وتستحوذ على ثلث المساحة المرصودة تقريبا.
• المناطق الاقتصادية باللون الأحمر وهي الفئة الأكبر من حيث التعداد الجغرافي.
• المناطق غير الخاضعة وهي الأجزاء المستبعدة تماما من العمليات الإجرائية الحالية.
• المناطق العشوائية التي تخضع لخطط تطوير عمراني منفصلة عن القانون الزمني.

تأثير الموقع الجغرافي على بنود قانون الإيجار القديم

يساهم التوزيع المكاني الدقيق في إرساء مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية؛ إذ لا يمكن مساواة الوحدات السكنية في المناطق الفاخرة بتلك الموجودة في الضواحي الشعبية عند حساب القيمة الإيجارية؛ ويوضح الجدول التالي التوزيع النسبي لهذه الفئات في سوق العقارات الحالي:

المحطات القضائية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

يشهد شهر فبراير مواعيد قضائية مفصلية أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري؛ للحسم في الطعون المقدمة بشأن دستورية بعض مواد التشريع الجديد وآليات عمل لجان الحصر الفنية؛ وتعتبر هذه الأحكام هي القول الفصل الذي سيحدد الجدول الزمني الفعلي لتنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل رسمي؛ مما ينهي سنوات طويلة من الترقب والنزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين في كافة محافظات الجمهورية.

التصنيف الجغرافي الذي اعتمدته العاصمة يمثل خطوة جادة نحو فض التشابك التاريخي في هذا الملف المعقد؛ ومن المنتظر أن تسهم الشفافية في عرض الخرائط عبر الجريدة الرسمية في طمأنة الأطراف المعنية وتوفير مرجعية واضحة للالتزام القانوني بمستويات الأسعار الجديدة بناء على الموقع وحالة البناء.