تحديثات الصرف.. انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بتعاملات السبت ونهاية يناير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث انخفضت العملة الصعبة بمتوسط أربعة وعشرين قرشًا أمام الجنيه في القطاع المصرفي، مما أدى إلى ظهور مستويات سعرية جديدة تعكس حالة التحرك الراهنة في سعر الصرف الرسمي داخل البنوك المصرية.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الوطنية والخاصة

تراجعت القيمة الشرائية والبيعية في البنك المركزي المصري لتستقر عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجل الشراء ثمانية وأربعين قرشًا وستة وأربعين جنيهًا بينما وصل البيع إلى ثمانية وتسعين قرشًا وستة وأربعين جنيهًا، وفي المصارف الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر تساوت الأرقام عند ثمانية وثمانين قرشًا وستة وأربعين جنيهًا للشراء، في حين تميز بنك الإسكندرية بتقديم سعر أقل بواقع عشرة قروش عن المنافسين؛ أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد حافظ على موقع الصدارة كأعلى سعر للبيع والشراء متجاوزًا حاجز السبعة وأربعين جنيهًا، وتوزعت باقي القيم في البنوك الخاصة بين الثبات النسبي والتراجع الطفيف تماشيًا مع حركة العرض والطلب.

العلاقة العكسية بين سعر الدولار والملاذات الآمنة

يؤكد المتخصصون في الشأن الاقتصادي أن سعر الدولار يرتبط تاريخيًا بعلاقة عكسية مع المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة؛ فكلما تراجعت قيمة العملة الأمريكية زاد الإقبال على الملاذات الآمنة باعتبارها وسيلة للتحوط من تقلبات السوق، وقد شهدت هذه العلاقة تسارعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة نتيجة تبني سياسات تجارية حمائية تهدف إلى إضعاف العملة لدعم الاقتصاد الأمريكي؛ مما دفع المستثمرين والحكومات للبحث عن بدائل استراتيجية تحمي قيمة مدخراتهم من مخاطر التضخم وتراجع القوة الشرائية، خاصة أن الذهب يظل هو المنافس التقليدي الأول الذي يستفيد من انخفاض سعر الدولار في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

أسباب تراجع جاذبية سعر الدولار عالميًا

توجد مجموعة من العوامل التي تفسر توجه المؤسسات المالية لتقليل الاعتماد على العملة الورقية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة؛ ويمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

• انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤدي لتقليل العائد على سندات الخزانة.
• سعي البنوك المركزية العالمية لتعزيز احتياطياتها من السبائك الذهبية.
• تراجع الثقة في النظام النقدي التقليدي القائم على العملات المتقلبة.
• سياسات الدول الكبرى مثل الصين وتركيا في تنويع سلتها النقدية.
• حالة عدم اليقين التي تدفع رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول الدولارية.

تراقب الأوساط المالية تحركات سعر الدولار بدقة لكونها تترجم حالة الاستقرار النقدي ومدى نجاح إجراءات البنك المركزي المصري؛ حيث يترتب على استقرار هذه العملة توازن في أسعار السلع والخدمات محليًا، وتظل مراقبة السياسات النقدية الخارجية والداخلية هي المعيار الأساسي لتحديد اتجاهات العملة وبناء الخطط الاستراتيجية للمستثمرين في الفترة المقبلة.