تفعيل قانون الإيجار القديم تلقائياً بعد 30 يوماً من عدم توقيع الرئيس.. ما الخطوة التالية؟

قانون الإيجار القديم وتعديلاته يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا لم يتم ذلك يُعد القانون قد أُقر ضمنياً ويصبح نافذًا. التعديلات الأخيرة تتطلب لائحة تنفيذية وحصرًا كاملًا للوحدات السكنية المشمولة، استعدادًا لتطبيق القانون بعد سبع سنوات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على التنفيذ وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

توافق قانون الإيجار القديم مع أحكام الدستور وموعد تنفيذه

أكد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يتوافق بدقة مع نصوص الدستور، خصوصًا المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو رفضه، وهي مهلة تعني إقرار القانون ضمنيًا إذا لم يتخذ قرارًا واضحًا خلال هذه الفترة، مما يجعل القانون ساريًا بشكل فعلي. في الوقت نفسه، أوضح الخولي أن الدولة بصدد إعداد اللائحة التنفيذية وتجهيز قاعدة بيانات شاملة للوحدات الإيجارية المشمولة بهذا القانون، بهدف تطبيقه بشكل منظم بعد مرور سبع سنوات، لكن هذا يعيد التساؤل عن مدى جاهزية الدولة لتنفيذ هذا القانون، وتأمين وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، خاصةً من كبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الظروف الخاصة مثل من فقدوا المعيل أو هاجر أفراد عائلاتهم.

أسباب رفض الإسراع بإنهاء عقود الإيجار القديم بدون بدائل مناسبة

أوضح الخولي أن الإسراع بإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل قسري يمثل انتهاكًا للحقوق الاجتماعية؛ إذ يصعب على شخص قضى سنوات طويلة في حي معين أن يُجبر على مغادرته فجأة، خصوصًا أن هؤلاء المستأجرين أنشأوا علاقات اجتماعية قوية ويتعرفون على جيرانهم ومعارفهم. إضافةً إلى ذلك، يعيش الكثير منهم على المعاش أو لا يملكون خيارات سكنية بديلة، ما يجعل تنفيذ القانون بهذه الطريقة أمرًا غير عادل، ويخلق خللاً في موازنة الحقوق بين المالك والمستأجر. لا يحقق القانون الحالي العدالة الاجتماعية المنشودة، وهو أمر أكد عليه الخولي باختصار قائلاً إن القانون كما صدر من مجلس النواب لا يعكس توازنًا حقيقيًا في الحقوق، فالشقة التي يؤجرها المالك بـ15 أو 40 جنيهًا لا يمكن أن تكون قيمتها متقاربة مع شقة مؤجرة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه في المنطقة المجاورة.

ضرورة مراعاة التفاوت في القيم الإيجارية لتحقيق العدالة في قانون الإيجار القديم

لفت الخولي إلى أهمية مراعاة الفروقات الإيجارية بين المناطق المختلفة في مصر عند تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الإيجار لا يمكن أن يكون موحدًا بين مناطق مثل المعادي أو الزمالك، التي تتميز بأسعار أعلى، وبين إمبابة أو الصعيد، حيث الأسعار أدنى بكثير، ويجب أيضًا النظر في نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لضمان تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالك والمستأجر. وأشار إلى أن القانون الحالي يفتقر إلى رؤية اجتماعية واضحة، داعيًا لإيجاد حلول تدريجية تعمل على منح المالك حقوقه في عائد مناسب من الملكية، وفي الوقت ذاته تضمن أمن وكرامة المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

• التوافق مع المادة 123 من الدستور بخصوص إصدار القانون.
• إعداد اللائحة التنفيذية وحصر الوحدات السكنية المشمولة.
• توفير وحدات بديلة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
• عدم الإجبار على إنهاء الإيجار القديم بدون توفير بدائل.
• مراعاة اختلاف القيم الإيجارية بين المناطق وأنواع الشقق المختلفة.

يبقى القانون الحالي لقانون الإيجار القديم غير متوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وينقصه ضمانات تنظم العلاقة بطريقة عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل الأطراف، ما يفرض على الدولة العمل بجد على صياغة حلول تكفل حق المالك في العودة الاقتصادية المناسبة، وتحفظ في الوقت نفسه كرامة الإنسان وأمانه السكني، خاصة أولئك المستأجرين الذين لا يمتلكون مصادر دخل بديلة ولا خيارات عدة لميسرة سكنهم في ظل هذا التعديل القانوني.