أسعار السيارات تتأثر بالضوابط الجديدة لاستيرادها في محاولة لكبح سعر الدولار

استيراد السيارات وضوابط البنك المركزي في السودان أصبح محط اهتمام اللجنة المختصة، التي أكدت على ضرورة سن ضوابط حكومية جديدة لضبط عمليات استيراد السيارات وتنظيم إنزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية المعتمدة من بنك السودان المركزي، وذلك بهدف تقليص ارتفاع الطلب على الدولار والتأثير السلبي على استقرار الجنيه وحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الناتجة عن ذلك.

اتجاه لجنة حصر استيراد السيارات لضبط استيراد السيارات وفق ضوابط البنك المركزي

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الجنيه السوداني، عمدت لجنة حصر استيراد السيارات إلى إعلان توجهها لتطبيق موجهات حكومية صارمة تخص استيراد السيارات، وربط عملية إنزال البضائع بالقواعد المصرفية التي وضعها بنك السودان المركزي، حيث تأتي هذه الإجراءات لتحجيم الضغط المتزايد على الطلب على الدولار، والذي تسبب في اختلالات واضحة على قيمة العملة الوطنية، ما زاد من أهمية السيطرة على عمليات استيراد السيارات غير المنظمة والسلع الكمالية بشكل عام.

ارتفاع الطلب على الدولار وتأثيره على استيراد السيارات في ظل الإجراءات المصرفية للبنك المركزي

رصدت اللجنة حالة غير مسبوقة من عمليات شراء الدولار، تسارعت نتيجة الاستيراد غير المقنن للسيارات والسلع الكمالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار بشكل حاد مع انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، وخلق حالة من التوتر حول استقرار الجنيه السوداني، وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بضوابط البنك المركزي لضمان تنظيم الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الوطنية.

• ضبط إجراءات شراء الدولار وفق تعاميم بنك السودان المركزي
• تقنين الاستيراد وتحديد الكميات التي يمكن استيرادها رسمياً
• التنسيق مع البنوك لضمان تطبيق قواعد صرف الدولار في إطار موجهات الاستيراد

توقف التحويلات عبر تطبيق ibok ودوره في مكافحة المضاربة على الدولار ضمن ضوابط استيراد السيارات

مع تفاقم أزمة تدهور الجنيه السوداني، اتخذ بنك السودان المركزي قرارًا بوقف التحويلات المالية عبر تطبيق (ibok) التابع لبنك الخرطوم، بعد أن كشفت الأجهزة المختصة عن عمليات مضاربة واسعة على العملة داخل التطبيق، والذي يستهدف شركات ومؤسسات مالية بشكل رئيسي، بهدف السيطرة على تدفقات الدولار ومنع المضاربات غير المشروعة، إذ يشكل هذا الإجراء جزءًا من ضوابط الاستيراد التي تستهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في استقرار الجنيه.

تُعد هذه الخطوات محورية في إعادة التوازن للنظام المالي السوداني، حيث تسعى اللجنة إلى فرض نظام محكم لضبط استيراد السيارات ومراقبة آلية تحويل واستعمال الدولار بما يتوافق مع موجهات بنك السودان المركزي، مما يحد من الزيادات غير المنظمة في الطلب على النقد الأجنبي ويُنهي حالة العبث التي كانت تسيطر على السوق، الأمر الذي يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه السوداني بشكل مستدام.