بمزايا لمدة 5 سنوات.. السعودية تستبدل هوية الزائر بمقيم لآلاف المستفيدين

هوية مقيم الرقمية تمثل نقطة تحول حاسمة في حياة أكثر من اثني عشر مليون وافد داخل الأراضي السعودية؛ حيث أطلقت المديرية العامة للجوازات هذا النظام التقني المتطور ليحل محل الوثائق الورقية التقليدية التي استمرت لسنوات طويلة؛ وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات المادية المرهقة وتوفير وقت وجهد المراجعين بشكل غير مسبوق.

تأثير هوية مقيم على كفاءة الخدمات الحكومية

الاعتماد على التقنيات الحديثة في إصدار هوية مقيم يعكس التزام المملكة الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل ضمن رؤية 2030 الطموحة؛ إذ تتيح البطاقة الذكية الجديدة الوصول السريع لكافة البيانات الحيوية للمقيم عبر الأنظمة المرتبطة آليًا بالأجهزة الأمنية والخدمية؛ مما يضمن دقة المعلومات وسرعة تحديثها في حال طرأت أي تغييرات قانونية أو مهنية على وضع صاحب الوثيقة؛ وتتضمن قائمة المزايا الأساسية لهذا التطور ما يلي:

• تمديد فترة الصلاحية لتصل إلى خمس سنوات متتالية.
• إلغاء التعاملات الورقية والزيارات الميدانية لمكاتب الجوازات.
• الربط الآلي والمباشر مع خدمة واصل لتسهيل المراسلات الرسمية.
• توفير وثيقة إثبات هوية موحدة لجميع المعاملات البنكية واليومية.
• استخدام تكنولوجيا التشفير المتقدمة لحماية البيانات الشخصية.

تكاليف ووسائل الحصول على هوية مقيم

يتطلب الحصول على هوية مقيم استخدام منصة أبشر الإلكترونية التي أصبحت الركيزة الأساسية لكافة الخدمات الحكومية في المملكة؛ وبمجرد تقديم الطلب رقميًا يتم معالجة البيانات وإصدار الهوية دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية؛ وتتراوح التكاليف المصاحبة لهذه الخدمة المتطورة وفقًا لفئة المقيم وعدد التابعين كما يظهر في الجدول التالي:

دور هوية مقيم في تعزيز جودة الحياة

إن الانتقال إلى نظام هوية مقيم يسهم في تحويل السعودية إلى بيئة رقمية رائدة عالميًا عبر تقليص التكاليف التشغيلية الضخمة التي كانت تستهلكها الإجراءات النمطية؛ وتجعل هذه الخطوة تجربة العيش في المملكة أكثر سلاسة ووضوحًا للمقيمين وعائلاتهم؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل بشكل عام من خلال شفافية المعاملات وسهولة تتبع الحقوق والواجبات القانونية بضغطة زر واحدة.

تستمر المملكة في تحديث منظومتها الإلكترونية لتوفير حياة كريمة لكل من يقطن على أرضها؛ وتظل هوية مقيم الأداة الأبرز في هذا المسار التقني الذي يوفر مليارات الريالات سنويًا؛ ويؤكد هذا التحول أن المستقبل يكمن في ابتكار الحلول التي تدمج التكنولوجيا بواقع الناس لتسهيل تعاملاتهم اليومية وضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة الإدارية.