خدمات إدارة الكوارث تناقش آليات شراكة القطاع الخاص مع القومية اليوم

إدارة الكوارث تتطلب تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لضمان جاهزية فعالة في مواجهة الأزمات المختلفة، ولذلك بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء آليات إشراك القطاع الخاص في «إدارة الكوارث» لتعزيز التعاون الوطني والارتقاء بكفاءة الاستجابة المجتمعية.

تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الكوارث الوطنية

ناقش اجتماع جمعية رجال الأعمال مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات أهمية إدماج القطاع الخاص في منظومة إدارة الكوارث، حيث حضره اللواء محمد عبدالمقصود رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجمعية منهم حسام الجمل، عمرو أبوفريخة، داليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي. وتركز اللقاء على سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لدعم الجهود الوطنية في التنبؤ بالمخاطر وتقليل تأثير الكوارث. كما استعرض عبدالمقصود آخر التطورات الخاصة بالمنظومة الوطنية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة ومازال استكمال هذه البرامج في بقية المحافظات ضمن خطة شاملة تُعنى بتجهيز مختلف القطاعات لمجابهة السيناريوهات المحتملة للأزمات والكوارث، مما يعكس حرص الدولة على التنسيق الفعال مع القطاع الخاص لتقوية منظومة القواعد والمعرفة اللازمة.

اتفاقيات عملية لترسيخ آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الكوارث

أسفر الاجتماع عن العديد من الاتفاقات التي تستهدف تحسين تعامل بيئة الأعمال مع الأزمات من خلال تحديد أولويات قطاعية للبدء في تنفيذها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تركز على نشر ثقافة إدارة الكوارث بين الشركات، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الشركات الصغيرة عبر مسؤولية الشركات الكبرى. تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لزيادة الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، إذ تُعتبر هذه العناصر أدوات استثمار وقائية ضرورية لا مجرد متطلبات تنظيمية فرضت على القطاع. وتتناول الاتفاقيات جوانب متعددة تشمل

• تحديد الأولويات القطاعية في إدارة الكوارث
• تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مستمرة
• تعزيز دور الشركات الكبرى في دعم الشركات الصغيرة
• إطلاق حملات توعية لتعزيز الالتزام بالمعايير الوقائية

التكامل الاستراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة الكوارث

يجسد التعاون بين جمعية رجال الأعمال واللجنة القومية توجهًا استراتيجيًا لبناء منظومة وطنية متطورة تُعنى بالتنبؤ بالمخاطر وتقليل تداعياتها، من خلال جهود مشتركة تجمع بين التنسيق الحكومي والجهود الخاصة. ويؤكد هذا التكامل على أهمية إشراك القطاع الخاص في «إدارة الكوارث» كوحدة شراكة فاعلة تعزز ثقافة الاستعداد المجتمعي، وتحفز استمرارية العمل الاقتصادي أثناء الأزمات، كما يضمن تقليل الخسائر على المستويين المالي والبشري. ويعد هذا النموذج خطوة متقدمة نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية والكفاءة في مواجهة التحديات الطارئة، تماشيًا مع استراتيجيات الدولة الحديثة التي تستهدف تعزيز الاستدامة وتقليل المخاطر عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

التركيز في كل هذه الخطوات ينطلق من إدراك أهمية دور القطاع الخاص في «إدارة الكوارث»، حيث تعتبر مشاركته الفاعلة مفتاحًا لبناء بيئة أعمال مستقرة وقادرة على التعامل مع الأزمات بفعالية، ما يسهم في تقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي في ظل ظروف طارئة معقدة، وسط دعم الحكومة التي توفر إطارًا تنظيميًا وتمكينيًا يعزز من جاهزية القطاعين العام والخاص جنبًا إلى جنب.