أمام الدستورية.. طعن قضائي ضد لجان تحديد أجرة السكن بتعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات قانونية متسارعة بعد أن تقدم أحد المحامين بطعن دستوري شامل أمام المحكمة الدستورية العليا؛ حيث يطالب بوقف العمل بمواد القانون رقم 164 لسنة 2025 والقرارات الوزارية والمحلية المرتبطة به، ويأتي هذا التحرك القضائي ليعيد تسليط الضوء على الأزمات المتراكمة بين الملاك والمستأجرين في ظل التشريعات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

تأثير الطعن الدستوري على قانون الإيجار القديم

تضمن الطعن الذي حمل رقم 1 لسنة 48 دستورية مطالبة صريحة بإلغاء كل ما يترتب على تشريعات الإيجار القديم من قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء والمحافظين؛ إذ استهدف الطعن إيقاف قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 وما تبعه من تصنيفات للمناطق السكنية بالمحافظات، وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على تصريح من محكمة موضوع شمال بنها الابتدائية؛ مما يعطي لهذه القضية ثقلًا قانونيًا يهدد استقرار القرارات المتخذة بشأن تقييم الوحدات وتشكيل لجان الحصر، ويرجع ذلك إلى وجود شبهات عدم دستورية في آلية صياغة القانون وتطبيقه على الفئات المختلفة من المواطنين.

الدعاوى المرفوعة لإبطال قرارات الإيجار القديم

تركز الخصومة القضائية بشكل مباشر على اختصام رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول عن تنفيذ لائحة قانون الإيجار القديم المنظمة للعلاقة بين الطرفين؛ حيث شملت أوراق الطعن المطالبة بإلغاء قرارين لمحافظ القليوبية يتعلقان بتشكيل لجان الحصر والتقييم، وترى عريضة الدعوى أن هذه الإجراءات تخالف الهيكل الدستوري المصري الحالي الذي يضمن توازن الحقوق والتمتع بالعدالة الاجتماعية، وتستعرض اللائحة التنفيذية المتنازع عليها عدة نقاط إجرائية تم الطعن فيها قانونيًا كما يلي:

• الطعن على دستورية مواد الحصر المكاني.
• البحث في شرعية اللجان الفرعية لتحديد قيمة الإيجارات.
• مراجعة قرارات المحافظين الصادرة بناءً على القانون رقم 164.
• فحص التمييز بين المناطق السكنية في التصنيفات الإدارية.
• تقييم مدى توافق اللائحة التنفيذية مع قانون حقوق الملكية.

جدول المراجعة التاريخية لأزمة الإيجار القديم

موقف المحكمة الدستورية من تعديلات الإيجار القديم

تترقب الأوساط القانونية جلسات شهر فبراير المقبل التي حددتها المحكمة الدستورية العليا للنظر في كافة الطعون المتعلقة بملف الإيجار القديم والقوانين المقيدة له؛ إذ تم تأجيل المداولات لإعطاء الفرصة لدراسة الدفوع المقدمة من المدعين بخصوص مخالفة قرارات تشكيل لجان التقييم لروح الدستور، وتعد هذه الجلسات حاسمة في تحديد مصير آلاف العقود الخاضعة للقوانين الاستثنائية القديمة وتعديلاتها المعاصرة التي صدرت مؤخرًا.

يبقى انتظار حكم القضاء هو الفيصل الوحيد في إنهاء النزاع القائم حول شرعية هذه القرارات، فالكلمة النهائية للمحكمة ستحدد المسار القانوني الذي ستسلكه الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وحماية حقوق كافة الأطراف في المجتمع.