توقعات الخبراء.. قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل في 2026

قرار أسعار الفائدة هو المحور الأساسي الذي تتوجه إليه أنظار المستثمرين والمواطنين في مصر حاليا، حيث تترقب الأوساط المالية ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، إذ يمثل هذا اللقاء أهمية كبرى كونه الاجتماع الأخير في العام الحالي وسط تساؤلات عن ملامح السياسة النقدية المقبلة.

توقعات الخبراء بشأن قرار أسعار الفائدة المقبل

تتجه أنظار المحللين الاقتصاديين إلى رصد السيناريوهات المحتملة التي قد يسلكها المركزي المصري في اجتماعه القادم لمراجعة تكاليف الإقراض والإيداع، حيث تشير التقديرات إلى انقسام التوقعات بين الحفاظ على المستويات الحالية لضمان استقرار السوق أو الاتجاه نحو خفض تدريجي يتراوح ما بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة؛ وذلك في ظل المحاولات المستمرة لتحقيق التوازن بين كبح معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، ما يجعل قرار أسعار الفائدة مرآة حقيقية لتوجهات الدولة في إدارة السيولة النقدية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

تأثيرات قرار أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

ترتبط شهادات الادخار والودائع البنكية ارتباطا وثيقا بما يصدره البنك المركزي من أحكام، إذ يسعى العملاء دائما لتأمين مدخراتهم عبر أدوات استثمارية تضمن لهم عوائد مجزية ومستقرة، وتتنوع هذه الأدوات لتشمل عدة خيارات:

• شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة عام بنسبة 14 بالمئة.
• الأوعية الادخارية الطويلة الأجل التي تمتد إلى ثلاث سنوات بعائد 17 بالمئة.
• الشهادات ذات العائد المتناقص التي تتغير قيمتها سنويا.
• الأوعية الاستثمارية التي تمنح عائدا متغيرا مرتبطا بأسعار البنك المركزي.
• الشهادات البنكية التي تمتد آجالها لأكثر من خمس سنوات للراغبين في الاستثمار طويل الأمد.

ويعد استثمار مبلغ مثل 430 ألف جنيه في شهادة عائد 14 بالمئة وسيلة تؤمن دخلا شهريا يصل إلى 5016 جنيها تقريبًا، وهو ما يفسر الاهتمام البالغ الذي يبديه المواطنون تجاه قرار أسعار الفائدة وتأثيره على ثبات أو تغير هذه العوائد.

انعكاسات قرار أسعار الفائدة على السوق المحلي

يهدف البنك المركزي من خلال التحكم في مستويات الفائدة إلى إدارة حركة الأموال داخل السوق والسيطرة على القوة الشرائية، ففي حال قرر تثبيت المستويات الحالية عند 21 بالمئة للإيداع و22 بالمئة للإقراض فإنه يرسخ لمبدأ الحذر في مواجهة التضخم، بينما يمثل أي تحريك لهذه النسب تغييرا في تكاليف الحصول على القروض للأفراد والشركات على حد سواء.

تستمر حالة الترقب لما سيسفر عنه الخميس المقبل من نتائج مباشرة تهم كل بيت في مصر، خاصة أن السياسات المتبعة تعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المتغيرات، ومع صدور قرار أسعار الفائدة ستتضح الخارطة الاستثمارية الجديدة التي سيسير عليها المودعون والمقترضون خلال الأشهر القادمة بكل وضوح.