أصالة محمد تخرج عن صمتها.. تفاصيل ترحيل مواطن مصري من الإمارات بسبب التحريض

أصالة محمد المحامية التي اعتادت الدفاع عن قيم الدولة المدنية كشفت في حديث خاص عن موقفها من الأزمة الأخيرة التي شغلت منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تناولت واقعة ترحيل مواطن مصري من دولة الإمارات العربية المتحدة عقب نشره تعليقات تحريضية استهدفت النساء غير المحجبات بشكل يثير الفتن داخل المجتمع العربي؛ وأوضحت أن ما حدث يبرهن على قوة تطبيق القوانين وتصديها لخطابات الكراهية مهما كانت مبررات صاحبها.

رؤية أصالة محمد في تطبيق القانون ضد التحريض

يرى الكثيرون في مواقف المحامية أصالة محمد دعامة قوية للمبادئ القانونية التي تحمي كرامة المرأة وخصوصيتها في مواجهة أي وصاية اجتماعية غير قانونية؛ إذ شددت في تصريحاتها على أن السلوك الذي اتبعه المواطن المرحل يتجاوز حدود التعبير عن الرأي الشخصي ليصبح جريمة مكتملة الأركان تندرج تحت بند التمييز والعنف المعنوي؛ مؤكدة أن القوانين الدولية والمحلية تضع خطوطا حمراء للأفعال التالية:

  • التحريض المباشر على الكراهية أو ممارسة التمييز ضد فئات مجتمعية معينة.
  • استخدام المنصات الرقمية في الإساءة العلنية والتشهير بالأفراد أو الجماعات.
  • انتهاك كرامة الإنسان والتحريض على العنف المجتمعي ضد فئات بعينها.
  • محاولة فرض الوصاية الفكرية على النساء بالقوة أو الترهيب اللفظي.

ثبات مواقف أصالة محمد تجاه حقوق المرأة

تعتبر أصالة محمد أن حماية الحريات العامة ومواجهة الفكر المتطرف جزء أصيل من دور المحامي في وطنه العربي الكبير؛ فالمرأة لا يمكن أن تكون محلا للإقصاء أو الاضطهاد من قبل أفراد ينصبون أنفسهم حراسًا للفضيلة عبر التحريض والوعيد؛ وقد أرجعت قوة الموقف الإماراتي إلى الرغبة في الحفاظ على النسيج المجتمعي الذي يتسم بالتنوع واحترام معتقدات الجميع دون استثناء أو تفضيل.

الموضوع التفاصيل القانونية
نوع المخالفة تحريض مباشر ونشر خطاب كراهية ضد النساء
الإجراء المتخذ القبض على المتهم وترحيله الفوري من البلاد
موقف أصالة محمد تأييد كامل للإجراءات القانونية لردع المتطرفين

أهمية مواجهة أصالة محمد لخطاب الكراهية

لقي تصريح أصالة محمد صدى واسعا بين المتابعين الذين أشادوا بجرأتها في تسمية الأمور بمسمياتها دون مواربة أو خوف من التيارات المتشددة؛ حيث أشارت إلى أن سرعة رد الفعل من السلطات الإماراتية تعزز حالة الردع والزجر لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن المجتمعي؛ فالمجتمعات المتحضرة لا تبنى إلا باحترام القانون والاعتراف بحقوق المواطنة بعيدا عن دعوات التفرقة التي تفتت عضد الأمة وتزرع الضغينة بين أطيافها.

إن الالتزام بالمسار القانوني هو الضمانة الوحيدة لمنع تحول الآراء الشخصية إلى اعتداءات صارخة على حقوق الآخرين؛ وموقف أصالة محمد الأخير يعكس ضرورة اليقظة لمواجهة أي محاولة لزعزعة استقرار المجتمعات عبر المنصات الرقمية التي يجب أن تظل وسيلة للتواصل البناء وليس للهدم.