تحذير محمد العريان.. تحول مرتقب في سياسة الفيدرالي يدعم استمرارية صعود الذهب

سعر الذهب للأوقية سيتجه نحو مستويات قياسية جديدة وصولًا إلى ستة آلاف دولار بحلول عام 2026 وفق رؤية الخبير الاقتصادي محمد العريان؛ الذي يشير إلى أن الأسواق دخلت مرحلة تاريخية من إعادة التقييم نتيجة التحولات الجذرية في السياسات النقدية العالمية وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو التحوط بشكل مكثف؛ الأمر الذي يعزز من قيمة المعدن الأصفر كبديل استراتيجي للنظم التقليدية.

توقعات سعر الذهب للأوقية ومستقبل المعدن الأصفر

يرى المحللون أن وصول سعر الذهب للأوقية إلى مستويات غير مسبوقة يعود بشكل أساسي إلى رغبة القوى الاقتصادية الصاعدة في تنويع احتياطاتها بعيدًا عن العملات الورقية؛ حيث تزايدت وتيرة الشراء من قبل دول آسيوية تسعى لتقليل مخاطر الاعتماد على العملة الأمريكية التي قد تواجه ضغوطًا تضخمية مستمرة خلال العامين المقبلين؛ وهو ما يخلق طلبًا مستدامًا يرفع الأسعار رغم التقلبات المرحلية التي قد تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن؛ خاصة مع تزايد المضاربات من قبل صغار المستثمرين الذين يلحقون بركب الارتفاعات المتتالية.

أسباب استمرار ارتفاع سعر الذهب للأوقية عالميًا

تتعدد العوامل التي تساهم في تثبيت أقدام المعدن النفيس كأفضل أداة للتحوط في ظل تذبذب أداء السندات الدولية والعملات الرئيسية؛ ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي تقود سعر الذهب للأوقية نحو القمة في النقاط التالية:

• زيادة مشتريات البنوك المركزية الكبرى خاصة في الصين والهند.
• تراجع الثقة النسبية في اليورو نتيجة الضعف الاقتصادي في أوروبا.
• استخدام المعدن وسيلة فعالة للتحوط من التضخم العالمي المرتفع.
• التوجه نحو تنويع الاحتياطات الأجنبية بعيدًا عن السيولة النقدية.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية على سعر الذهب للأوقية

تؤثر تحركات الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر على جاذبية الأصول الثابتة؛ فعندما تثار أنباء عن تغييرات في قيادة البنك المركزي أو تعديلات في أسعار الفائدة يتأثر سعر الذهب للأوقية صعودًا وهبوطًا بشكل لحظي؛ لكن الرؤية طويلة المدى تشير إلى تفوق الذهب حتى مع تداول أخبار عن تعيين شخصيات تدعم استقرار الدولار؛ وذلك لأن الرغبة العالمية في حماية الأصول من التفتت الاقتصادي تظل المحرك الأقوى للصفقات الكبرى مقارنة بالإجراءات الإدارية القصيرة التي قد تتخذها واشنطن للسيطرة على معدلات التباطؤ الحالية.

يجب على المتعاملين الحذر من الاعتماد الكامل على الأسهم في المدى القريب نظرًا لوصولها إلى قمم تاريخية قد تعقبها عمليات تصحيح واسعة؛ ويفضل الاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية رغم التضخم لضمان المرونة؛ فالسوق العالمي يمر بحالة من القلق تتطلب تنويع المحفظة الاستثمارية لضمان الاستقرار المالي الشخصي بعيدًا عن الرافعة المالية.