مطالبات شعبية واسعة.. هاشتاج إنترنت غير محدود يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر

إنترنت غير محدود في مصر تحول خلال الساعات القليلة الماضية إلى قضية رأي عام ومطلب شعبي تصدر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث شارك آلاف المستخدمين في حملة واسعة للمطالبة بتغيير جذري في سياسات توزيع الخدمة بأسعار عادلة، وهو ما يعكس رغبة الشباب والطلاب والعاملين عن بعد في الحصول على سرعات مستقرة دون قيود تمنعهم من استكمال أعمالهم أو دراستهم اليومية.

أسباب انفجار أزمة إنترنت غير محدود في مصر

يرجع تفاعل الجمهور مع هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر إلى عدة عوامل تقنية واقتصادية أرهقت كاهل المشتركين؛ إذ يشتكي قطاع عريض من المواطنين من نفاد سعة التحميل قبل الموعد المقرر بمدة طويلة، مما يضعهم أمام خيارين كلاهما مر، فإما شحن باقات إضافية بأسعار مرتفعة أو البقاء دون خدمة حتى نهاية الشهر، وقد ساهم الاعتماد الكلي على المنصات التعليمية والعمل عبر التطبيقات الرقمية في تضاعف معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى تزايد شكاوى بطء الشبكة في فترات الذروة رغم دفع رسوم اشتراكات باهظة؛ الأمر الذي جعل المطالبة بنظام مفتوح وسيلة وحيدة لضمان استمرارية الاتصال دون انقطاع مفاجئ يعطل مصالح المستخدمين الحيوية.

عوامل مرتبطة بطلب إنترنت غير محدود في مصر حاليًا

تتعدد الأسباب التي دفعت هذا المطلب لتصدر الواجهة، ويمكن تلخيص الدوافع وراء الرغبة في إقرار نظام إنترنت غير محدود في مصر من خلال النقاط التالية:

• الزيادة الكبيرة في دقة المحتوى المرئي وتطبيقات الفيديو التي تستنزف السعات التقليدية بسرعة فائقة.
• الحاجة الملحة لوجود اشتراك ثابت وسرعة محددة تضمن استقرار العملية التعليمية للطلاب في مختلف المراحل.
• ارتفاع تكلفة الخدمات الرقمية مقارنة بمستوى الدخل الشهري للفرد مما يجعل الباقات الحالية عبئًا ماليًا.
• التوجه العالمي لإلغاء قيود التحميل واعتماد الإنترنت كحق أساسي يشبه خدمات المياه والكهرباء.
• ضعف البنية التحتية في بعض المناطق مما يجعل نظام الحزم المحدودة غير عادل لبعض الفئات.

تحركات برلمانية لدراسة إنترنت غير محدود في مصر

دخلت الأزمة إلى أروقة مجلس النواب حيث بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رصد ردود الفعل الغاضبة ومناقشة إمكانية تحسين جودة الشبكات؛ إذ صرحت النائبة مها عبد الناصر بأن اللجنة تدرس حلولًا عملية تلبي طموحات المواطنين وتدعم التحول الرقمي الذي تنشده الدولة، وأوضحت أن سرعة نفاد الباقات ترجع أحيانًا لتطور الهواتف الذكية وجودة الشاشات التي تستهلك بيانات أكبر، ومع ذلك تظل الخيارات متاحة بين خفض الأسعار أو زيادة السعات الممنوحة أو التوجه كليًا نحو تطبيق نظام إنترنت غير محدود في مصر بما يتناسب مع المعايير الدولية المعمول بها في العديد من البلدان المجاورة التي توفر خدمات اتصال مفتوحة بأسعار تنافسية.

تظل قضية إنترنت غير محدود في مصر مرتبطة بمدى قدرة البنية التحتية على استيعاب حركة البيانات الضخمة المتوقعة؛ فالوصول إلى اتفاق بين شركات الاتصالات والهيئات الرقابية قد يفتح الباب أمام عهد جديد من الاتصالات يدعم الاقتصاد القومي ويوفر للمواطن بيئة رقمية محفزة للابتكار والإنتاج دون خوف من انتهاء الرصيد فجأة.