استقرار جديد في أسعار صرف الدولار بالعراق بعد اعتماد الدفع الإلكتروني رسمياً.. تعرف على التفاصيل الآن

التوسع في التعاملات الإلكترونية ودوره في خفض سعر الدولار في السوق الموازية في العراق يمثل نقطة تحول جوهرية نحو استقرار الاقتصاد الوطني، إذ أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إلى أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وزيادة استخدام البطاقات المصرفية قلّلا من المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما ساهم في تراجع قيمته خارج القنوات الرسمية بشكل ملحوظ

تأثير التوسع في التعاملات الإلكترونية على تقليص المضاربة على الدولار في السوق الموازية بالعراق

أكد مظهر محمد صالح أهمية التوسع في التعاملات الإلكترونية، ولا سيما عبر استخدام البطاقات المصرفية وربط عمليات التحويل التجاري والتمويل بالبيانات الرقمية، في الحدّ بشكل مباشر من المضاربة على الدولار والطلب غير الحقيقي عليه في السوق الموازية، حيث تم اعتماد آليات تحقق مسبق من المستندات القانونية مثل البيانات الجمركية المسبقة، الأمر الذي أدى إلى تقليل الثغرات التي كان يتيحها المضاربون لاستغلال السوق غير الرسمية. كما بيّن أن أدوات الدفع الإلكترونية، سواء داخل العراق أو خارجه، ساعدت على تقليل التداول النقدي بالدولار خارج الإطار القانوني، مما عزز الرقابة المالية وحجم السوق السوداء في تراجع مستمر.

كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية في تطوير الاقتصاد الرقمي العراقي وخفض سعر الدولار في السوق الموازية

أوضح المستشار المالي أن العراق يملك القدرة على استثمار التكنولوجيا الحديثة عبر ثلاث مسارات تكاملية تبدأ بالتحول الرقمي للمالية العامة والحكامة الاقتصادية، بما يشمل أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ثم رقمنة العقود الحكومية وتحقيق توزيع دقيق للدعم المخصص للفئات المستحقة إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر وجود البصمة الرقمية لكل معاملة مالية، مما يبني نظامًا ماليًا متينًا وذكيًا. ويمكن توضيح هذه المسارات عبر النقاط التالية:

• أتمتة الضرائب والجمارك لتعزيز الإيرادات المالية
• رقمنة العقود الحكومية وأتمتة الإجراءات المرتبطة
• توزيع الدعم للفئات المستحقة بشكل إلكتروني دقيق
• تعزيز الشفافية باستخدام توقيع رقمي يُلزم لكل معاملة مالية

دور الابتكار وتكنولوجيا المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الرقمي وخفض سعر الدولار في السوق الموازية بالعراق

بيّن مظهر محمد صالح أن التنمية التكنولوجية الرقمية تستهدف دعم ريادة الأعمال الرقمية، والتي تشمل عدة مجالات مثل التجارة الإلكترونية، تطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، إضافة إلى تمويل الشركات الناشئة في مجالات متقدمة كالحكومة الصناعية بالذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، والطاقة الشمسية، مع التركيز على إنشاء منصات رقمية متطورة للتدريب المهني وتمكين الشباب من الوصول إلى الأسواق العالمية مما يعزز الاقتصاد الرقمي الوطني. وتوضيحًا لذلك:

وأضاف صالح أن العراق يتجه بثقة نحو اقتصاد قائم على البيانات والمعرفة من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية متقدمة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على تطوير بنية تحتية متكاملة لشبكة الإنترنت تضمن عدالة وصول للجميع وفق المعايير العالمية للعدالة الرقمية، مما يرفع مستوى تنافسية العراق اقتصاديًا ويعزز دوره الإقليمي والدولي. إن التوسع في التعاملات الإلكترونية صار ضرورة ملحة لتوفير بيئة شفافة وأكثر كفاءة في المعاملات الاقتصادية، وللحد من المضاربة على العملة الأجنبية ودعم مسيرة العراق نحو اقتصاد رقمي مستدام ومتقدم