إعفاء وحيد.. الجمارك المصرية توضح شروط دخول الهواتف المحمولة دون رسوم خارجية

إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم بات القضية الأكثر تداولًا بين المسافرين العائدين إلى الأراضي المصرية؛ حيث وضعت الجهات الرقابية ضوابط دقيقة تحكم دخول الأجهزة الذكية وتحدد المعايير التي تمنح المسافر حق التجاوز عن سداد الضرائب؛ وذلك لضمان توازن السوق المحلي وتنظيم عمليات الاستيراد الشخصي بما لا يخل بالقوانين الاقتصادية المتبعة حاليًا.

تأثير إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم على المسافرين

أعلنت السلطات الجمركية أن الاستفادة من ميزة إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم تقتصر حصريًا على الأجهزة التي تعمل عبر شرائح اتصال دولية تابعة لدولة إقامة المسافر؛ حيث لا تفرض الدولة أي أعباء مالية على السائح أو المصري العائد طالما لم يتم دمج الجهاز في شبكات المحمول المحلية؛ وهذا يعني أن الجهاز يظل خارج المظلة الضريبية والرسوم المخصصة حتى لحظة تفعيل شريحة مصرية بداخله؛ وهو ما يمنح القادمين من الخارج مرونة واسعة في استخدام هواتفهم الشخصية دون قيود مالية فورية عند المعابر الحدودية؛ شريطة الالتزام بهذا المعيار الفني الواضح الذي حددته الإدارة الجمركية بالتعاون مع جهات تنظيم الاتصالات.

ضوابط إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم والاستخدام المحلي

تتحول رخصة إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم إلى التزام مالي بمجرد اتخاذ قرار الانتقال إلى مشغل شبكة مصري؛ إذ يمنح النظام التقني فترة سماح مؤقتة لترتيب الأوضاع المالية للجهاز؛ وتتضمن القواعد الحالية عدة إجراءات تنظيمية تهدف لحوكمة دخول الهواتف على النحو الآتي:

• منح المستخدم فترة سماح تصل إلى تسعين يومًا من تاريخ التشغيل الأول.
• إيقاف الخدمة الرقمية عن الجهاز في حال تجاوز المدة دون سداد.
• توفير آليات سداد إلكترونية ميسرة عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الذكية.
• إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة لضمان استمرارية عمل الجهاز داخل القطر.
• تحفيز شراء المنتجات المجمعة محليًا لتقليل نسب الاعتماد على الواردات.

تطورات تخص إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم والصناعة

يرتبط ملف إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم بسعي الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية وتوفير بدائل تكنولوجية محلية الصنع؛ فقد شهدت الفترة الماضية تحولات جذرية في منظومة الاستيراد بهدف حماية الاستثمارات التي بدأت تضخ في قطاع تصنيع الإلكترونيات؛ ويوضح الجدول التالي التغييرات الزمنية والضوابط التي طبقتها مصلحة الجمارك لضبط هذا القطاع الحيوي:

تستمر منظومة العمل الحالية في تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط إعفاء الهاتف المحمول من الرسوم لتجنب توقف الأجهزة؛ حيث تهدف هذه القرارات لضبط إيقاع التجارة وحماية حقوق المستهلك الذي يبحث عن هواتف مضمونة المصدر؛ مع ضمان تحقيق العدالة الجمركية لكافة الأطراف المتعاملة في السوق المصري.