سعر الصرف الجديد.. البنك المركزي اليمني يثبت الدولار عند 530 ريالاً للمصارف ونقاط الصرافة

سعر الصرف في صنعاء يمثل اليوم المحور الأساسي للتحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية منذ سنوات؛ حيث أطلق البنك المركزي تعميمًا نقديًا يضع سقفًا محددًا لحركة العملات الأجنبية في محاولة لضبط الإيقاع المالي المنهك، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في كبح جماح التدهور الذي أثقل كاهل المواطنين والنشاط التجاري على حد سواء.

أبعاد تحديد سعر الصرف في صنعاء

جاء التحرك الأخير من المؤسسة النقدية ليعلن أن سعر الصرف في صنعاء سيخضع لرقابة صارمة تمنع المضاربات التي أدت لعدم استقرار السلع؛ إذ تم تقييد الحد الأعلى لبيع وشراء العملات الصعبة ضمن نطاق سعري لا يتجاوز 530.50 ريال يمني للدولار الواحد، وهو رقم يحمل دلالات استراتيجية لمحاربة التضخم الجامح الذي يهدد استقرار الأسر، كما شملت هذه السياسة تقييمات دقيقة لبقية العملات المتداولة لضمان عدم حدوث فجوات نقدية قد يستغلها الصرافون لصالحهم الشخصي بعيدًا عن المصلحة العامة.

آلية الرقابة على سعر الصرف في صنعاء

لضمان فعالية القرارات المعلنة فقد استحدث البنك قنوات اتصال مباشرة تتيح للجمهور المشاركة في حماية الاقتصاد المحلي من التلاعب؛ حيث يعتمد نجاح سعر الصرف في صنعاء كمعيار ثابت على مدى التزام منشآت الصرافة بالتعليمات التالية:

• تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند سقف 140 ريال يمني.
• اعتماد سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي عند 3.79 داخل الأسواق المحلية.
• تحديث القوائم السعرية فور صدور أي تعديلات من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.
• تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن المجاني للبنك.
• إيقاف كافة العمليات المالية التي تتجاوز السقف المحدد قانونًا في التعميم.

تداعيات استقرار سعر الصرف في صنعاء على التجار

تأثرت البيئة التجارية بشكل مباشر بهذه الضوابط التي تهدف إلى توحيد المراكز المالية؛ حيث يرى محللون أن ثبات سعر الصرف في صنعاء يسهم في تخفيف حدة القلق لدى التجار عند استيراد البضائع وتحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي، ويوضح الجدول التالي القيم الرسمية التي يسعى البنك المركزي لفرضها في التعاملات اليومية:

تسعى الجهات النقدية من خلال هذه الإجراءات الحازمة إلى استعادة زمام المبادرة أمام تقلبات السوق العنيفة؛ فالسير نحو تثبيت سعر الصرف في صنعاء يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام المالي على الصمود أمام الأزمات؛ مما يجعل المتابعة الدقيقة لنتائج هذا القرار ضرورة ملحة لفهم مسار الاستقرار المعيشي المرتقب.