سيولة متوقعة.. أداء انتقائي مرتقب للأسهم عقب فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

السوق المالية السعودية تفتح أبوابها غدًا الأحد الأول من فبراير لعام 2026 أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب؛ مما يتيح لهم فرص الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية تاسي دون تعقيدات تنظيمية سابقة، حيث تسعى هذه الخطوة الجريئة إلى تحويل المملكة لمركز مالي عالمي جاذب لرؤوس الأموال من مختلف القارات والتوجهات الاستثمارية المتنوعة.

أثر فتح السوق المالية السعودية على تدفقات السيولة

تمثل القواعد الجديدة تحولًا جذريًا في آليات التداول؛ إذ أصبح بمقدور الأفراد والمؤسسات الدولية الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى تصنيفات معقدة أو شروط تأهيل مسبقة كانت تفرضها الأطر التنظيمية القديمة؛ وهذا التغيير الهيكلي يهدف في مقامه الأول إلى تعزيز مستويات النشاط اليومي ورفع كفاءة التسعير عبر تنوع قاعدة المتداولين؛ ويرى المحللون أن انعكاسات القرار ستظهر بشكل تدريجي ومدروس مع تركيز أولي من المستثمرين الجدد على الشركات ذات الملاءة المالية العالية؛ لكونها تمثل الملاذ الأكثر أمانًا والقابل للاستيعاب السريع للتدفقات الكبيرة، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية بين النظامين السابق والحالي:

القطاعات المستفيدة من تطورات السوق المالية السعودية

تتجه الأنظار مع انطلاق المرحلة الجديدة نحو قطاعات حيوية تتمتع بسيولة مرتفعة ونماذج أعمال مستقرة تجذب اهتمام الصناديق العالمية؛ حيث يأتي القطاع البنكي في طليعة هذه القطاعات نظرًا لشفافيته وحجمه الكبير الذي يستوعب الاستثمارات المؤسسية الضخمة دون تقلبات حادة؛ وتبرز عدة قطاعات أخرى كأهداف محتملة للسيولة الأجنبية الوافدة بناءً على المعطيات التالية:

• القطاع المصرفي نظرًا لوضوح النتائج المالية وقوة الأرباح التشغيلية.
• قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نموًا متزايدًا في الطلب المحلي.
• القطاع العقاري المدعوم بالمشاريع الكبرى والتطوير العمراني الشامل.
• قطاع التقنية والخدمات المتطورة الذي يواكب التحولات الرقمية العالمية.
• الشركات القيادية في قطاع البتروكيماويات والطاقة لجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

توزيع النفوذ الاستثماري في السوق المالية السعودية

تشير التوقعات إلى أن الاهتمام الدولي سيتوزع بين عدة مناطق جغرافية تقودها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عبر مديري الأصول العالميين؛ بينما قد يظهر نشاط أسرع للأفراد والمستثمرين من دول الجوار مثل مصر والأردن وباكستان نتيجة سهولة الإجراءات الجديدة؛ ومع ذلك سيبقى الأثر الأعمق مرتبطًا بالصناديق المؤسسية التي تتطلب وقتًا لترتيب أوضاعها الرقابية قبل ضخ مبالغ كبيرة في الأسهم السعودية؛ كما تبرز دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين كلاعبين مستقبليين مهتمين بالدخول المكثف نظرًا للقوة الاقتصادية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وتصدرها للمنطقة الإقليمية كأكبر سوق مالي من حيث القيمة السوقية والفرص المتاحة.

تشهد السوق المالية السعودية مرحلة انتقالية كبرى تلغي القيود التي حدت سابقًا من نمو المشاركة الأجنبية؛ ورغم بقاء حدود الملكية القصوى لبعض الشركات إلا أن الاستثمار المباشر سيخلق مناخًا أكثر تنافسية؛ وسيكون الأسبوع القادم اختبارًا حقيقيًا لقدرة السوق على التفاعل مع هذه التدفقات الجديدة التي ترسم ملامح مستقبل مالي واعد للمملكة.