قرار استثماري جديد.. فتح السوق السعودي أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب بمزايا تنافسية

شاشة تداول السوق السعودي تشهد اليوم تحولًا تاريخيًا مع بدء تفعيل القرارات الجديدة التي تتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول المباشر؛ حيث اعتمدت هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا مرنًا يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الدولية وتعزيز السيولة المالية داخل المنصة الرئيسية، مما يجعل شاشة تداول السوق السعودي وجهة عالمية مفتوحة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية النوعية.

تطوير شاشة تداول السوق السعودي بآليات استثمارية جديدة

تجاوزت التعديلات الأخيرة المفهوم التقليدي للمستثمر الأجنبي المؤهل، حيث لم يعد الدخول إلى السوق يتطلب استيفاء شروط التأهيل المعقدة التي كانت مفروضة سابقًا؛ إذ ألغت الهيئة الإطار التنظيمي الخاص باتفاقيات المبادلة التي كانت قاصرة على منح المنافع الاقتصادية دون ملكية الأسهم، مما سمح بظهور شاشة تداول السوق السعودي بشكل أكثر حيوية يتيح التملك المباشر لكافة الفئات الدولية غير المقيمة، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المساهمين من مختلف القارات، خاصة وأن الأرقام المسجلة في الربع الثالث من عام 2025 تعكس نموًا كبيرًا في القيمة السوقية لملكيات الأجانب التي تجاوزت 590 مليار ريال.

تصنيفات المستثمرين ضمن شاشة تداول السوق السعودي

يتوزع المستثمرون من خارج المملكة وفق القواعد الجديدة إلى عدة فئات تنظيمية تضمن شمولية النظام لكافة الكيانات والأفراد الراغبين في استكشاف الفرص التي توفرها شاشة تداول السوق السعودي؛ حيث تشمل هذه الفئات ما يلي:

• الأجنبي المقيم داخل المملكة العربية السعودية بموجب هوية إقامة سارية.
• المستثمر الأجنبي الذي يقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
• الأفراد والكيانات الأجنبية غير المقيمة في المملكة أو دول الخليج.
• الشخص الاعتباري الأجنبي المؤسس خارج حدود الدولة والمصرح له بفتح حساب استثماري.
• المستثمر الاستراتيجي الذي يمتلك حصصًا مؤسسية كبرى في الشركات المدرجة.
• الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يتم تأسيسها وإدارتها دوليًا.

الضوابط التنظيمية والمزايا في شاشة تداول السوق السعودي

يخضع العمل الاستثماري عبر شاشة تداول السوق السعودي لمجموعة من القيود التي تضمن التوازن؛ حيث لا يسمح للأجنبي غير المقيم بتملك أكثر من 10% من أسهم مصدر واحد، كما لا تتجاوز ملكية الأجانب مجتمعين نسبة 49% من أسهم أي شركة مدرجة، ومع ذلك تمنح الأنظمة هؤلاء المستثمرين حقوقًا كاملة في التصويت داخل الجمعيات العمومية والترشح لمجالس الإدارات والحصول على تمويل من البنوك المحلية، إضافة إلى سهولة إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية التي لا تتطلب نسخًا من هويات الملاك والمديرين بشكل مسبق، مع الاكتفاء بعمليات التحقق المستقلة التي تجريها مؤسسات السوق المالية.

تستمر التعديلات في تعزيز كفاءة شاشة تداول السوق السعودي كأداة مالية دولية تستقطب الاستثمارات الضخمة؛ حيث تساهم هذه المرحلة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تدفقات السيولة الأجنبية التي سجلت ارتفاعًا مطردًا منذ عام 2024، مما يمهد الطريق لمستويات نمو قياسية تعكس متانة الأنظمة التشريعية والمالية في المملكة وقدرتها على استيعاب المتغيرات العالمية بشكل احترافي.