تجاوز الغياب 10%.. قرار جديد يمنع انتقال الطلاب إلى المرحلة الدراسية التالية

الانضباط المدرسي يعد الركيزة الأساسية التي تبني عليها وزارة التعليم تطلعاتها لتطوير المنظومة التربوية؛ إذ تسعى اللوائح الجديدة إلى خلق توازن دقيق بين الحزم في تطبيق الأنظمة وبين مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطالب؛ تهدف هذه التوجهات إلى تقليص نسب التغيب وضمان استمرارية التحصيل العلمي في بيئة محفزة ومنظمة تحترم حقوق الصغار.

أهمية الانضباط المدرسي في المسيرة التعليمية

يرتبط نجاح المنظومة التعليمية بمدى قدرة المؤسسات التربوية على ترسيخ قيم الالتزام؛ حيث قررت الجهات المعنية ربط درجات المواظبة بالمعدل العام للطالب؛ يتم تخصيص مائة درجة لقياس مدى جدية الطالب في الحضور اليومي؛ ويترتب على كل يوم تغيب غير مبرر حسم درجة واحدة من هذا الرصيد؛ مما يبرز دور الانضباط المدرسي في تشكيل وعي الطالب بأهمية الوقت واحترام القواعد المؤسسية؛ كما يتم تفعيل آليات الرصد الإلكتروني لضمان دقة البيانات المحفوظة ومتابعة الحالات التي تعاني من تكرار الغياب بشكل منهجي ومستمر.

الإجراءات النظامية لتعزيز الانضباط المدرسي

تتخذ الوزارة تدابير صارمة بحق المتجاوزين لنسب الغياب المسموح بها؛ إذ إن تجاوز نسبة عشرة بالمائة من أيام الدراسة الفعلية دون مسوغ مقبول يؤدي تلقائيًا إلى الحرمان من الانتقال للمرحلة التالية؛ ويعكس هذا الإجراء مدى جدية الدولة في التعامل مع ملف الانضباط المدرسي كقضية وطنية تؤثر على جودة المخرجات البشرية؛ وتختلف العقوبات تبعًا للمرحلة الدراسية وفقًا لما يوضحه الجدول التالي:

دور الأسرة في تحقيق الانضباط المدرسي

تتحمل الأسرة مسؤولية قانونية وتربوية أمام الجهات المختصة في حال ثبت إهمالها الذي يؤدي لتغيب الأبناء؛ فالأنظمة الحالية تعتبر الحرمان من التعليم مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل؛ ويقوم التوجيه الطلابي بدراسة الحالات التي تظهر تعثرًا في الانضباط المدرسي لبحث الدوافع النفسية أو الأسرية قبل اتخاذ أي تدبير عقابي؛ ويستوجب الأمر تقديم الأعذار الرسمية عبر المنصات المعتمدة خلال المدة الزمنية المقررة لضمان عدم تضرر السجل الأكاديمي للطالب؛ وتبرز الخطوات الوقائية المتخذة فيما يلي:

• تحليل أسباب الغياب المتكرر من خلال الاختصاصيين الاجتماعيين.
• إبلاغ ولي الأمر بصفة دورية عند بلوغ نسب غياب محددة.
• تفعيل برامج التوعية التي توضح أثر الانتظام على التحصيل الدراسي.
• تحويل الحالات المرتبطة بظروف قهرية إلى لجان الرعاية والتدخل السريع.
• التنسيق مع الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود إهمال أسري متعمد.

تعمل وزارة التعليم على تحديث أدواتها الرقابية لضمان سيادة الانضباط المدرسي في كافة المناطق؛ مع التركيز على حماية الحقوق التعليمية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الأسر؛ إن تضافر الجهود بين المدرسة والمنزل هو الضمان الوحيد لخلق جيل يقدر قيمة الانضباط ويحترم أوقات التعلم لتحقيق النجاح المنشود.