بعد حسم لجان الحصر.. بدء تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم في 5 فبراير

قانون الإيجار القديم يقترب من دخول مرحلة التنفيذ الفعلي في كافة المحافظات المصرية، حيث يترقب الملاك والمستأجرون حلول الخامس من فبراير المقبل كموعد نهائي لعمل لجان الحصر؛ وهي اللجان التي جرى تشكيلها بموجب أحكام التشريع الجديد لتصنيف الوحدات السكنية وتحديد قيمتها الإيجارية العادلة وفقا للمستويات العمرانية والخدمية المختلفة، وتأتي هذه التحركات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة الزمنية لهذه اللجان بهدف ضمان الدقة الكاملة قبل تفعيل الزيادات المقررة قانونا.

آلية عمل لجان حصر وحدات قانون الإيجار القديم

تستند لجان الحصر في مهامها إلى المادة الثالثة التي منحت المحافظين سلطة تشكيل فرق فنية متخصصة تتولى جرد وتقسيم المناطق الجغرافية التي يسري عليها قانون الإيجار القديم ونظامه المعتاد؛ حيث يتم تصنيف العقارات إلى ثلاث فئات رئيسية تراعي الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالبناء، وقد حدد المشرع جدولا زمنيا صارما لإنهاء هذه الأعمال بواقع ثلاثة أشهر مع السماح بمدها لمرة واحدة فقط لضمان عدم تعطيل مصالح الأطراف المعنية، وبناء على ذلك يصبح يوم 5 فبراير هو الحد الفاصل لاعتماد التقارير النهائية وبدء إجراءات التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

تتضمن إجراءات مابعد الحصر عدة خطوات تنظيمية دقيقة لضمان الشفافية والعدالة:

• إصدار قرار رسمي من كل محافظ يتضمن النتائج التفصيلية لعمليات الحصر والتقسيم في نطاقه الإداري.
• نشر القرارات المعتمدة في الجريدة الرسمية لتكون متاحة للجمهور والجهات التنفيذية والقضائية.
• تعليق كشوف المناطق والتصنيفات في مقار الوحدات المحلية والأحياء لتسهيل اطلاع المواطنين عليها.
• بدء تحصيل الزيادات المالية الجديدة في القيمة الإيجارية بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد الرسمي.
• تفعيل الرقابة الحكومية لضمان التزام الملاك والمستأجرين بالنسب المقررة دون تجاوز أو إجحاف.

تطبيق قانون الإيجار القديم في نطاق محافظة القاهرة

اتخذت العاصمة خطوات استباقية ملموسة عبر صدور قرار محافظ القاهرة رقم 978 لسنة 2026 الذي وضع الأطر التنفيذية لحوكمة العلاقة بين طرفي المعادلة السكنية، إذ يعتمد قرار تطبيق قانون الإيجار القديم في القاهرة على مخرجات القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في هذا الملف العقاري الشائك، وقد شمل القرار خرائط توضيحية تعتمد الألوان كدلالة على فئة المنطقة السكنية سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية؛ مما يسهل على مأموري الضبط والجهات المعنية تنفيذ القواعد الجديدة بدقة عالية تمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية بين المواطنين.

أهداف قانون الإيجار القديم وتأثيره المجتمعي

يتجاوز قانون الإيجار القديم كونه مجرد أداة لزيادة العوائد المالية للملاك بل يمثل رؤية تشريعية لإعادة التوازن الاجتماعي المفقود منذ عقود طويلة، حيث يسعى النظام الجديد إلى توفير حلول تدريجية تحمي المستأجرين من الإخلاء المفاجئ وفي الوقت ذاته تعوض الملاك عن تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة؛ مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد العقاري وتحسين مستوى صيانة العقارات القديمة التي تدهورت حالتها الإنشائية، ويمثل الالتزام بموعد الخامس من فبراير خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الترقب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار القانوني في سوق العقارات المصري.

تمثل الخطوات الحالية تجسيدا لرغبة الدولة في غلق ملفات النزاعات العقارية المزمنة عبر حلول واقعية ومدروسة بعناية، ومع دخول القرارات حيز التنفيذ ستبدأ ملامح السوق العقاري في التغير بما يحقق العدالة والرضا لجميع الأطراف المعنية وفق رؤية قانونية شاملة.