تحركات برلمانية.. مجلس الشيوخ يبحث ضوابط استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في مصر

تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول تصدر محادثات الجلسة العامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد؛ حيث ناقش الأعضاء طلبا قدمه النائب وليد التمامي مدعوما بتوقيعات عشرين عضوا لمساءلة الحكومة عن سياساتها في هذا الشأن؛ بهدف حماية الأجيال الناشئة من الأخطار التكنولوجية المتزايدة التي تؤثر على الصحة النفسية والعقلية للمجتمع.

دوافع برلمانية نحو تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

استعرض أعضاء المجلس جملة من التحديات المجتمعية التي يفرضها الانتشار الواسع للأجهزة الذكية بين صغار السن؛ مشيرين إلى ضرورة صياغة تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع الإجراءات الدولية الصارمة التي اتخذتها دول كبرى لضبط هذه الظاهرة؛ إذ يرى النواب أن المسؤولية الوطنية تحتم التدخل الفوري لمنع الاستخدام المفرط وغير المنضبط للتقنيات الحديثة؛ خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية تزايد معدلات العزلة الاجتماعية وتراجع مهارات التواصل المباشر لدى الأطفال؛ مما يتطلب وضع إطار قانوني يضمن سلامة النمو اللغوي والذهني للأطفال في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم حاليا.

مقترحات تشريعية لتقليل مخاطر تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

تضمن الطلب البرلماني دعوة صريحة للحكومة من أجل دراسة إمكانية إصدار قانون محدد يضع ضوابط صارمة للتعامل مع الأجهزة اللوحية والذكية؛ وذلك استنادا إلى عدة مخاطر صحية وتربوية أثبتتها الدراسات العلمية والتقارير الطبية الحديثة ومن أبرزها ما يلي:

• ارتباط الإفراط في الشاشات باضطرابات طيف التوحد.
• تأخر ملحوظ في معدلات النمو اللغوي والقدرة على النطق.
• ضعف القدرة على التركيز وتشتت الانتباه أثناء العملية التعليمية.
• زيادة حدة العزلة الاجتماعية والانفصال عن الواقع المحيط.
• تأثيرات سلبية مباشرة على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية القيادية.

تكامل الأدوار الحكومية في ملف تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

شدد المناقشون على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لوضع رؤية تنفيذية شاملة تتوازن فيها الاستفادة من التطور التكنولوجي مع حماية الطفولة؛ بحيث تعمل وزارات التربية والتعليم والصحة والاتصالات بجانب المجلس القومي للطفولة والأمومة على صياغة برامج توعوية ورقابية؛ ويوضح الجدول التالي الجهات المعنية والمهام المتوقعة منها في هذا الإطار:

تأتي هذه التحركات البرلمانية لتعكس الرغبة في بناء إنسان مصري معاصر يتمتع بصحة نفسية وعقلية سليمة؛ وبما يتوافق مع الرؤية السياسية للدولة التي تضع حماية الأجيال القادمة كأولوية قصوى؛ من خلال مراجعة التشريعات القائمة ومدى ملاءمتها للمستجدات الرقمية التي تفرض قيودا جديدة على التربية الحديثة في ظل انفتاح تقني غير مسبوق.