تصنيف جديد.. مناطق في السيدة زينب تدخل قائمة “الإيجار القديم” المتوسطة

حي السيدة زينب يمثل واحداً من أعرق الأحياء الشعبية في قلب العاصمة المصرية، وقد شهد مؤخراً تحولات تنظيمية هامة بعد تصنيف معظم مناطقه ضمن فئات قانون الإيجار الجديد؛ حيث أدرجت اللجان المختصة أغلب شوارعه تحت بند المناطق الاقتصادية والحضرية التي قد تفتقر لبعض المرافق مقارنة بالمناطق المتميزة المجاورة لها.

تقسيم فئات حي السيدة زينب في اللائحة الجديدة

اعتمدت محافظة القاهرة استراتيجية واضحة في تقسيم الأحياء لضمان تطبيق القواعد القانونية الجديدة، وقد نال حي السيدة زينب اهتماماً خاصاً نظراً لطبيعته السكانية الكثيفة وتنوع مستويات المعيشة فيه؛ إذ تهدف هذه التقسيمات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على معايير جغرافية وخدمية دقيقة تضمن عدم الجور على أي طرف من أطراف العملية التعاقدية في هذا الحي التاريخي.

المناطق المتوسطة داخل حي السيدة زينب

توجد مجموعة من المناطق التي خرجت من التصنيف الاقتصادي لتصنف كمناطق متوسطة المستوى نظراً لموقعها الحيوي وتوافر الخدمات الأساسية بها بشكل أفضل، وتشمل هذه القائمة ما يلي:

• منطقة العيني التي تمتاز بحيوية مرورية وقرب من المنشآت الطبية.
• ميدان لاظوغلي العريق الذي يعد مركزاً إدارياً هاماً.
• منطقة خيرت والسباعين والدرب الجديد.
• منطقة الحنفي والجماميز والبغالة وزينهم.
• منطقة الكبش التي تقع في قلب حي السيدة زينب التاريخي.

معايير تقدير القيمة في حي السيدة زينب

يخضع تقدير القيمة الإيجارية في حي السيدة زينب وفق القانون الجديد لمعايير صارمة وضعتها لجان الحصر والتقسيم، حيث تم تحديد حدود دنيا للإيجارات الشهرية تختلف باختلاف تصنيف الشارع أو المربع السكني، ويوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية بين التصنيفات المعتمدة في الحي:

تنفيذ قرار المحافظ بشأن حي السيدة زينب

استندت التغييرات الأخيرة إلى القرار رقم 978 لسنة 2026 الصادر عن محافظ القاهرة، والذي يهدف إلى هيكلة السكن في أحياء العاصمة ومن بينها حي السيدة زينب، وقد اعتمد القرار على ألوان محددة لتمييز المناطق؛ حيث يرمز الأخضر للمناطق المتميزة والأصفر للمتوسطة والأحمر للاقتصادية، مما يسهل على المواطنين معرفة الوضع القانوني لوحداتهم السكنية بكل دقة وشفافية داخل الحي.

تسعى الإجراءات الأخيرة في حي السيدة زينب إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من المؤجرين والمستأجرين، ومع بدء تفعيل هذه التقسيمات رسمياً ينتظر السكان استقراراً أكبر في سوق العقارات السكنية بما يتماشى مع التطورات التشريعية التي تشهدها البلاد لتنظيم الأوضاع القديمة والمستحدثة في العاصمة.