تسهيلات جديدة.. وزارة الداخلية تعلن إجراءات ميسرة بقطاع الجوازات والهجرة للحالات الإنسانية

الخدمات الشرطية هي الواجهة الأساسية التي تعكس حرص وزارة الداخلية على تيسير استخراج الأوراق الرسمية والمستندات للمواطنين كافة؛ حيث تعمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بآلية متطورة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول؛ وتخصص وحدات مجهزة لاستقبال الفئات التي تتطلب رعاية خاصة أثناء إنهاء معاملاتهم الحكومية اليومية في مختلف المحافظات.

رصد الحالات الإنسانية لتقديم الخدمات الشرطية

تعمل الكوادر الأمنية في مختلف أقسام الجوازات على رصد الحالات الإنسانية بين المترددين بشكل فوري ودقيق؛ حيث يتم توجيه الدعم اللازم للمرضى وكبار السن منذ لحظة وصولهم إلى المقرات الشرطية؛ وتهدف هذه السياسة إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي قد تعيق حصول الفئات الضعيفة على الخدمات الشرطية الضرورية؛ مما يساهم في تقليص زمن الانتظار وضمان إتمام الإجراءات بكرامة ويسر تام؛ بالإضافة إلى تخصيص مكاتب في الطوابق الأرضية لتجنب مشقة التنقل.

تطوير منظومة العمل في الخدمات الشرطية بمصر

أدخلت الأجهزة المعنية تحديثات جوهرية شملت مسارات العمل الميداني لرفع كفاءة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور؛ وتعتمد الرؤية الحالية على دمج التقنيات الحديثة مع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الهجرة والجنسية؛ ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التطوير في النقاط التالية:

• توفير مقاعد مخصصة وكراسي متحركة لسهولة حركة ذوي الهمم.
• تخصيص نوافذ لتقديم الخدمات الشرطية للمسنين بعيدًا عن الزحام.
• إيفاد مأموريات خارجية للمواطنين غير القادرين على الحركة بمنازلهم.
• تبسيط النماذج الورقية المطلوبة لتقليل خطوات استخراج المحررات.
• تدريب الموظفين على مهارات التعامل الراقي مع ذوي الحالات الخاصة.

تنسيق الجوازات لتسريع وتيرة الخدمات الشرطية

تعكس الأرقام والبيانات الصادرة عن الجهات الأمنية مدى الاستجابة السريعة للمطالب الجماهيرية المتعلقة بقطاع الوثائق الرسمية؛ حيث يتم التعامل مع كل طلب وفق معايير الجودة والسرعة الفائقة لضمان تحسين الخدمات الشرطية بشكل مستمر؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه التسهيلات:

تستمر جهود أجهزة الدولة في مراجعة كافة الآليات المتبعة لتطوير الخدمات الشرطية وتحديثها بما يلائم احتياجات المجتمع المعاصر؛ مع التركيز الدائم على تقديم المساعدة الفورية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وهو ما يضمن وصول المستندات الثبوتية لكل مواطن في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد بدني ملموس في جميع المكاتب الخدمية.