تحرك جديد بالأسواق.. قمة تسعير لتر البنزين في مصر خلال تعاملات السبت

أسعار البنزين اليوم السبت 31 يناير 2026 تشهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المحلي المصري؛ حيث استقرت التكلفة اللترية لجميع أنواع المحروقات داخل محطات التوزيع المنتشرة في كافة الأقاليم؛ وذلك تبعًا للقرارات الرسمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي المعنية بمراجعة دورية لتكاليف المنتجات البترولية وربطها بالمتغيرات العالمية والداخلية.

استقرار أسعار البنزين اليوم في المحطات المحلية

يعكس هذا الهدوء السعري استمرارية العمل بالقيم المحددة منذ الربع الأخير من العام الماضي؛ إذ لم تطرأ أي تعديلات جديدة على أسعار البنزين اليوم بالتزامن مع انتظام حركة البيع والشراء في المنافذ الحكومية والخاصة؛ وتسعى الجهات الرقابية لضمان توفر الكميات المطلوبة لمواجهة احتياجات الاستهلاك اليومي المتزايد؛ خاصة مع ترقب دوائر الصناعة والنقل لأي مستجدات قد تطرأ على أسعار البنزين اليوم وما يتبعها من تكاليف تشغيلية تؤثر بالتبعية على أسعار السلع الغذائية والخدمات اللوجستية في مختلف محافظات الجمهورية.

العوامل المؤثرة على أسعار البنزين اليوم والوقود

تعتمد اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين اليوم عند اتخاذ قراراتها على حزمة من المعايير والمؤشرات الفنية والاقتصادية التي تضمن توازن السوق؛ ويظهر ذلك من خلال التدابير التالية التي تتبعها الدولة لضبط قطاع الطاقة وحماية المستهلكين من التقلبات الحادة:

• رصد أسعار خام برنت والنفط في البورصات العالمية بشكل يومي.
• متابعة سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك.
• حساب تكلفة النقل البحري والتأمين على شحنات الوقود المستوردة.
• تقدير أعباء التكرير والتوزيع لمنتجات أسعار البنزين اليوم محليًا.
• تقييم حجم الطلب المحلي ومعدلات الإنتاج من حقول الغاز والنفط.

ثبات أسعار البنزين اليوم ومشتقات الطاقة الأخرى

لم يقتصر الاستقرار على المحروقات المخصصة للمركبات فحسب؛ بل شملت أسعار البنزين اليوم وتكلفتها الثابتة قطاعي المنزلي والتجاري من خلال الإبقاء على أسعار أسطوانات البوتاجاز عند مستوياتها الحالية بواقع مائتين وخمسة وعشرين جنيهًا للاستخدام المنزلي؛ كما استقرت تكلفة الغاز الطبيعي للمنازل وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة والتي تبدأ من أربعة جنيهات للمتر المكعب الأول؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير رؤية واضحة للميزانيات الأسرية في ظل الظروف الراهنة.

تظل مراقبة الأسواق وإحكام السيطرة على منافذ التوزيع الأولوية القصوى لضمان عدم التلاعب بالأسعار الرسمية؛ مع استمرار التزام الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من جميع أنواع الوقود والغاز تلبيةً لاحتياجات القطاعات الحيوية بمختلف أرجاء البلاد.