مستأجرون يحذرون السيسي من تداعيات قانون الإيجار القديم.. ما هي المخاطر المتوقع حدوثها؟

قانون الإيجار القديم في مصر الجديد يثير جدلًا واسعًا بين المستأجرين والملاك، نظراً لأنه يمثل نقطة تحول كبيرة في حقوق واستحقاقات العقود القديمة. بعد موافقة مجلس نواب السيسي على القانون، تحذر الأصوات الشعبية من تداعيات خطيرة قد تندلع لاحقًا بسبب طرد آلاف السكان من وحداتهم التي يقيمون فيها لعقود طويلة بناءً على عقود قانونية. يطالب المستأجرون الحكومة بإعادة النظر في القانون وتأجيل التصديق عليه، خشية وقوع كارثة اجتماعية يصعب السيطرة عليها.

تباين الآراء حول قانون الإيجار القديم في مصر الجديد وآثاره على المستأجرين والملاك

دخل قانون الإيجار القديم في مصر الجديد مرحلة جديدة بعدما وافق عليه مجلس نواب السيسي، ليبدأ جدل كبير بين المستأجرين الذين يقطنون في العقارات منذ سنوات طويلة، وملاك العقارات الذين يرون في هذا القانون فرصة لاستعادة ملكياتهم. المستأجرون يخشون أن يؤدي القانون إلى إخلاء أوسع للوحدات السكنية والمحال التجارية بحجة انتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، مما سيترتب عليه موجة كبيرة من التشريد والفوضى الاجتماعية.

تقدم عدد من المستأجرين بالتماسات للرئاسة يطالبون بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإدخال تعديلات ضرورية تضمن حقوقهم وترفع عنهم خطر الطرد القسري، خاصة في ظل المواد التي تسمح بالإخلاء بعد فترات زمنية قصيرة. في المقابل، أعرب الملاك عن دعمهم للتصديق السريع على القانون ليتمكنوا من استعادة ممتلكاتهم، وهو ما يعد بفتح الباب أمام الإجراءات التنفيذية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث أصبح واضحًا أن القانون سيمثل منعطفًا عمليًا جديدًا في ملف الإيجار القديم.

مهلة تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر الجديد وآليات تحديد الأجرة

بحسب نص القانون الجديد، يُمنح المستأجرون مهلة زمنية محددة للانتقال أو استكمال التعاقد وفقًا للأحكام الجديدة، حيث تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود المحال التجارية والمكاتب بعد خمس سنوات من نفس التاريخ. يتيح القانون للطرفين الاتفاق ودياً على إنهاء العقد قبل انتهاء المهلة المقررة، ما يؤكد حرص القانون على إتاحة فرص التسوية الودية لتجنب النزاعات.

يُحدد القانون قيمة الإيجار الجديدة وفق تقسيم المناطق، وفي انتظار صدور التقسيم الرسمي من الجهات المختصة، يُطالب المستأجر بسداد مبلغ مؤقت لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً. هذا النظام الجديد سيفرض تغيرات ملموسة في سوق الإيجار، حيث تبرز خطوة تحديد الأجرة الجديدة كعنصر مهم لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وتخفيف العبء عن المستأجرين في نفس الوقت.

تحركات المستأجرين والملاك أمام قانون الإيجار القديم في مصر الجديد وتداعياته المحتملة

أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن تقديم التماسات للرئيس السيسي تطالب بعدم التصديق على القانون والعودة به لمجلس النواب لإجراء تعديلات، مع استعدادهم للطعن القانوني أمام المحكمة الدستورية. أكد الجعار أن جميع الوسائل القانونية ستكون مطروحة للدفاع عن حقوق المستأجرين، مضيفًا أن في حال عدم جدوى الإجراءات القانونية، فإن ردود أفعال الناس قد تتطور بشكل لا يمكن توقعه.

انتقد الجعار بشدة وعود الحكومة بوحدات الإسكان البديل، متسائلًا عن وجود هذه الوحدات وقدرتها على استيعاب ملايين المستأجرين المتوقع طردهم، مؤكدًا أن المحافظين أنفسهم يعترفون بعدم توفر مثل هذه البدائل، مشيرًا إلى رفض المستأجرين الانتقال إلى مساكن غير موجودة. وأضاف أن الخطط تتضمن مقاطعة هذه المساكن حتى في حال توفرها، مع رفض مقترح الملاك بتشكيل لجنة لحل الخلافات بدعوى أنها غير متخصصة، وأنها قد تحوّل القضية إلى مكاتب سمسرة دون حلول قانونية جادة.

في المقابل، وصف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، القانون بأنه غير منصف تمامًا للملاك رغم أنه يضع سقفًا زمنيًا لإنهاء حالة الإيجار القديم التي استمرت عقودًا، مؤكدًا أن القانون أصبح جاهزًا للتطبيق بعد نشره بالجريدة الرسمية. وحذر الملاك من قبول الأجرة بعد أغسطس المقبل، لأن ذلك يعني تجديد العلاقة الإيجارية ضمنيًا.

أما مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فقد أعلن عن نيته تشكيل لجنة وطنية لحل المشاكل بين المستأجرين والملاك، مؤكدًا أن تصديق الرئيس على القانون يمنع حدوث الفوضى، في إشارة إلى المئات من الدعاوى القضائية التي قد ترفع في حال عدم التصديق، وزعم أن المستأجرين لن يشعروا بأي تغيير فوري، خاصة مع تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 250 جنيهًا، مقارنة بالإيجار الحالي الذي قد يصل إلى 4000 جنيه. وأشار عبد الرحمن إلى وجود محاولات لإثارة الهلع من قِبل بعض الأطراف، مستدركًا بأن هناك مهلة سبع سنوات، كما أقر بحق المستأجرين في السعي لوقف تنفيذ القانون عبر الإجراءات القانونية.

• انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات
• انتهاء عقود المحال التجارية بعد 5 سنوات
• دفع قيمة إيجار مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا
• إمكانية الاتفاق الودي لإنهاء العقد قبل انتهاء المدة
• الحق في الطعن القانوني أمام المحكمة الدستورية