أقصى العقوبات.. قانوني يوضح التبعات الجنائية لواقعة اختطاف الفتيات في مصر

أختطاف الفتيات المسيحيات تحول مؤخرًا إلى محور نقاش ساخن في الأوساط القانونية والاجتماعية بعد سلسلة من البلاغات التي أثارت القلق؛ مما دفع المستشار القانوني أحمد عبده ماهر إلى المطالبة بتشديد العقوبات الرادعة ضد المتورطين في هذه الأفعال، حيث يرى الخبراء أن المساس بالحريات الشخصية وإجبار الضحايا على تغيير معتقداتهم يندرج تحت طائلة الجرائم الجنائية الجسيمة التي تهدد نسيج المجتمع المصري السلمي وتتطلب تدخلًا أمنيًا حاسمًا وفوريًا لوأد هذه الظاهرة في مهدها.

تداعيات بلاغات أختطاف الفتيات المسيحيات والأدلة المتداولة

شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في وتيرة الشكاوى المتعلقة بوقائع أختطاف الفتيات المسيحيات مما أدى إلى حالة من الاستنفار داخل الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق حالات تقول فيها الفتيات إنهن يرغبن في تغيير دينهن؛ وهو ما فسره مراقبون قانونيون بأنه قد يكون نتاج إكراه مادي أو معنوي يمارس عليهن بعد الاختفاء الغامض، فالقانون المصري يتعامل مع هذه الحالات بمنتهى الحزم من خلال تتبع الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بخروج الفتيات من منازل ذويهن لضمان عدم تعرضهن لأي ضغوط تسلب إرادتهن، وفي ظل هذه الظروف تبرز الحاجة الملحّة لتحقيق قضائي شفاف يكشف الحقائق ويمنع استغلال الطائفية في إحداث وقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

منظومة الملاحقة القانونية في قضايا أختطاف الفتيات المسيحيات

تعتمد الدولة المصرية استراتيجية شاملة لمواجهة أي محاولة ترمي إلى أختطاف الفتيات المسيحيات أو ترويع آمنين المجتمع من خلال نصوص قانون العقوبات التي لا تتهاون مع الخطف بالإكراه؛ فهذه الجرائم ترتبط بمجموعة من الإجراءات القانونية والمجتمعية التي تهدف إلى توفير الحماية المطلقة للمرأة المصرية بغض النظر عن انتمائها الديني، ويمكن تلخيص الرؤية القانونية والخطوات المتبعة في الجدول التالي:

أبرز الإجراءات لردع جرائم أختطاف الفتيات المسيحيات

يتطلب التصدي لظاهرة أختطاف الفتيات المسيحيات تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والأمنية لضمان عدم تكرار هذه الحوادث التي تسيء للثوابت الوطنية؛ وقد حدد القانونيون والمصلحون الاجتماعيون مجموعة من النقاط الجوهرية التي يجب تفعيلها بشكل عاجل:

• تشكيل لجان استماع متخصصة تضم رجال دين وقانونيين للحديث مع الفتيات المختفيات.
• تغليظ العقوبات المالية والجنائية على كل من يثبت تحريضه على عمليات الاختطاف.
• تشديد الرقابة على المواقع والصفحات التي تروج لعمليات الاستقطاب القسري.
• التحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الأسر دون إبطاء أو تسويف إداري.
• إلزام أي جهة تستقبل حالة تغيير دين بالتأكد من خلو الحالة من أي ضغط إكراهي.

ويشدد المتخصصون على أن مواجهة أختطاف الفتيات المسيحيات تبدأ من الوعي الأسري قبل القانوني عبر تقوية الروابط الاجتماعية ومراقبة المحتوى الرقمي الذي يتعرض له المراهقون؛ فالحماية الوقائية تعد الحصن الأول ضد أي استغلال يمارسه ضعاف النفوس، وبذلك يمكن الحفاظ على الأمن القومي والتماسك المجتمعي الذي يمثل ركيزة استقرار الدولة ومستقبلها البعيد.