هبوط مستمر بالأسواق.. سعر الذهب في مصر يسجل مستويات جديدة بمنتصف تعاملات المساء

سعر الذهب في الأسواق المحلية يواصل مسار الهبوط الذي بدأه مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، حيث رصد المراقبون تراجعات ملحوظة في قيمة المعدن النفيس تأثراً بهبوط البورصة العالمية التي فقدت قرابة خمسمائة دولار؛ مما ألقى بظلاله على حركة التداول اليومية داخل الصاغة المصرية وجعل المستهلكين في حالة ترقب شديد.

تأثير البورصة العالمية على سعر الذهب محليا

شهدت التعاملات المسائية اليوم الأحد الأول من فبراير للعام الحالي تحركات سعرية هبوطية؛ إذ انخفض عيار واحد وعشرين بنحو خمسين جنيهاً ليصل إلى مستويات ستة آلاف وسبعمائة وسبعين جنيهاً للبيع مقارنة بأسعار الافتتاح الصباحية، ويأتي هذا التراجع المحلي متسقاً مع الانخفاض الذي سجلته الأونصة عالمياً لتستقر عند مستوى أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وستين دولاراً بناءً على سعر الصرف الحالي؛ الأمر الذي ساهم في تقليص مكاسب سعر الذهب التي حققها في فترات سابقة ودفع الأسواق نحو مرحلة جديدة من التصحيح السعري نتيجة تقلبات العملة والعرض والطلب.

قائمة الفئات المختلفة التي تشكل سعر الذهب

اعتمدت محلات الصاغة تسعيرة جديدة للجرامات بمختلف عياراتها تماشياً مع معطيات السوق اللحظية؛ حيث تختلف قيمة المصنعية والضريبة من تاجر لآخر وفقاً لجودة القطع المشغولة وتصميمها الفني، وتتضح هذه الأسعار في النقاط التالية:

  • سجل عيار أربعة وعشرين الأعلى نقاءً سعراً قدره سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً.
  • استقر جرام الذهب من عيار اثنين وعشرين عند مستوى سبعة آلاف وتسعين جنيهاً للبيع.
  • بلغ سعر عيار ثمانية عشر الذي يلقى رواجاً في المصوغات خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة جنيهات.
  • وصل عيار أربعة عشر إلى قيمة أربعة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً للجرام الواحد.
  • سجل عيار اثني عشر في أدنى مستويات التسعير ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين جنيهاً.

جدول يوضح تفاصيل سعر الذهب للبيع والشراء

تعتبر الفروق بين سعري البيع والشراء من أهم المؤشرات التي يتابعها المستثمرون الصغار عند الرغبة في تحويل مدخراتهم إلى سبائك أو عملات ذهبية؛ حيث يؤثر سعر الذهب المباشر على قيمة الجنيه الذهب والأوقية بشكل كلي كما يظهر في الجدول الآتي:

الفئة النقدية سعر البيع بالجنيه سعر الشراء بالجنيه
الجنيه الذهب 54160 53760
أوقية الذهب 240650 238875
عيار 21 6770 6720

تستمر التغيرات السعرية في فرض نفسها على المشهد الاقتصادي المصري مع وصول سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة من التذبذب؛ وهو ما يتطلب من الراغبين في الاقتناء متابعة دقيقة للمؤشرات العالمية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة في القاهرة، خاصة مع استمرار ارتباط السوق المحلي بحركة الدولار وتطورات الأونصة في البورصات الدولية الكبرى.