مهلة 10 أيام.. السعودية توقف 1800 وكالة سفر للعمرة بسبب مخالفات تنظيمية

وكالات العمرة هي المحور الأساسي لنظام الرقابة الجديد الذي فعلته وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث شملت القرارات الأخيرة إيقاف التعاقدات مع عدد كبير من هذه المكاتب الخارجية نتيجة تراجع معدلات التقييم الخاصة بها؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تنقية السوق من القصور الفني والتنظيمي.

أسباب تعليق التعامل مع وكالات العمرة المتعثرة

اتجهت السلطات السعودية إلى تقييم أداء الشركاء الدوليين بناء على معايير دقيقة ترصد مدى الالتزام بالمعايير المهنية؛ وقد كشفت النتائج عن وجود ضعف في مستويات الخدمة لدى نحو 1800 مكتب من أصل 5800 جهة مرخصة؛ الأمر الذي استوجب تدخلاً فورياً لحماية حقوق المعتمرين؛ وتعتمد الوزارة في ذلك على مؤشرات أداء تقيس جودة السكن والنقل والالتزام بالمواعيد المحددة؛ مما يضمن أن وكالات العمرة التي تستمر في العمل هي فقط تلك الملتزمة بالأنظمة والضوابط الموضوعة لخدمة زوار بيت الله الحرام؛ ويعد هذا الإجراء جزءاً من خطة الحوكمة الشاملة التي تهدف إلى رفع كفاءة قطاع السفر والخدمات الدينية بشكل عام؛ مع التأكيد على أن الشفافية هي المعيار الأول في تقييم مدى استمرارية التعاقد من عدمه خلال المواسم القادمة.

ضوابط المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع وكالات العمرة

منحت الوزارة الجهات التي طالها قرار الإيقاف فرصة أخيرة لاستدراك الموقف ومعالجة الخلل الفني المرصود؛ حيث تم تحديد جدول زمني وإجراءات واضحة تضمن عودة النشاط لمن يثبت جديته في التطوير؛ وتتلخص ملامح هذه الفترة في النقاط التالية:

• منح مهلة زمنية تمتد لعشرة أيام فقط لتسوية كافة الملاحظات العالقة.
• قصر قرار الإيقاف الحالي على إصدار التأشيرات الجديدة دون المساس بالحجوزات القائمة.
• اشتراط تقديم خطة عمل واضحة لضمان عدم تكرار التراجع في مؤشرات الأداء.
• إلزام الوكالات بتقديم ضمانات تؤكد قدرتها على توفير بيئة سفر آمنة ومريحة.
• إمكانية إلغاء التعاقد بشكل نهائي في حال انتهاء المهلة دون استيفاء الشروط.

تأثير قرارات وكالات العمرة على المعتمرين بالخارج

طمأنت الجهات التنظيمية كافة المعتمرين الذين يحملون تأشيرات صادرة مسبقاً بأن رحلاتهم لن تتأثر بهذه التعديلات التنظيمية الحالية؛ حيث تظل البرامج المحجوزة سارية المفعول مع ضمان تقديم الخدمات الكاملة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل الوضع الراهن للوكالات الخارجية:

تؤكد هذه الخطوات الصارمة تجاه وكالات العمرة على تبني منهجية عمل لا تقبل التهاون في راحة المعتمر؛ ويهدف هذا المسار التنظيمي إلى ترسيخ الثقة بين المعتمرين والجهات المقدمة للخدمة؛ حيث تسعى وزارة الحج والعمرة إلى الوصول بمستوى الامتثال إلى أقصى درجاته النظامية؛ بما يضمن تجربة إيمانية تتسم بالجودة واليسر لجميع القادمين من مختلف دول العالم.