توقعات سعر الدولار.. هل يصل العملة الأمريكية لمستوى 55 جنيهاً في مصر؟

سعر صرف الجنيه المصري يمثل اليوم المحور الأساسي لنقاشات الدوائر الاقتصادية والمستثمرين نظرا لارتباطه الوثيق بمستويات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث يأتي هذا الاهتمام في ظل محاولات الدولة لتحقيق استقرار هيكلي يمتص الهزات العنيفة التي قد تسببها التقلبات العالمية في أسواق المال والسلع التي تنعكس فورا على تكلفة استيراد الاحتياجات الأساسية.

تأثير مرونة سعر صرف الجنيه على الاستثمار

تعد مرونة أسعار العملات أداة حاسمة في إدارة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الأجنبية؛ حيث أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن السياسات الحالية تسمح بتحرك قيمة العملة ضمن نطاقات محددة لتجنب حدوث فجوات تمويلية كبرى؛ كما أشار إلى أن مؤشر النجاح الحقيقي لهذه المرونة يظهر بوضوح في اختفاء قوائم الانتظار الخاصة بتوفير الدولار داخل المصارف وقدرة الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي على تحويل أرباحها إلى الخارج دون عوائق بيروقراطية أو نقص في السيولة الدولارية المتاحة.

المتغيرات المتحكمة في سعر صرف الجنيه المصري

تتداخل مجموعة من العوامل المعقدة في تحديد القيمة السوقية للعملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية؛ إذ لا يتوقف الأمر عند حدود العرض والطلب التقليدي بل يمتد ليشمل السياسات النقدية والالتزامات الدولية المفروضة على الدولة؛ ويمكن حصر أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• حجم الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية تكاليف الاستيراد وسداد أقساط الديون الخارجية.
• وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على التدخلات المباشرة في السوق.
• تأثير الصدمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة وتداعياتها على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.
• الخطط الحكومية المتعلقة بإصدارات السندات الدولية بمختلف آجالها ومدى جاذبيتها للمستثمرين.
• معدلات التضخم السنوية ومدى القدرة على الوصول بها إلى مستويات أحادية تضمن استقرار العملة.
• التقديرات الدولية لقيمة العملة العادلة والتي تتراوح بين مستويات متباينة وفقا لرؤية كل مؤسسة.

تقييم استدامة سعر صرف الجنيه في مواجهة الأزمات

رغم وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستويات مطمئنة تتجاوز حاجز الخمسين مليار دولار؛ إلا أن هذا الرقم يمثل مساحة للمناورة وجدولة الالتزامات وليس حلا جذريا للمشكلات الاقتصادية المزمنة؛ ولذلك يركز الخبراء على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات غير النفطية لضمان تدفقات دولارية مستدامة لا تعتمد فقط على الأموال الساخنة أو القروض الدولية؛ فالسعر الحقيقي للعملة يستمد قوته من قوة الاقتصاد الإنتاجي ومعدلات التشغيل المرتفعة التي تضمن توازنا طويل الأمد.

تعتمد قوة العملة في المرحلة المقبلة على مدى الالتزام بالبرامج التنفيذية التي وضعتها الحكومة لإصلاح المسار المالي؛ حيث يظل سعر صرف الجنيه المصري مرشحا للاستقرار إذا استمرت معدلات النمو في التحسن بالتوازي مع السيطرة على العجز الكلي؛ مما يسهم في بناء ثقة متزايدة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المنهجي.