بنسبة 15%.. موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة لعام 2026 في مختلف المحافظات

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي؛ حيث يترقب الجميع انتهاء أعمال لجان الحصر والتقسيم للمناطق السكنية بمختلف المحافظات تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة الإيجارية، وتتجه الأنظار نحو الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات التشريعية لضمان استقرارهم المعيشي.

موعد انتهاء لجان الحصر في قانون الإيجار القديم

تواصل الجهات المختصة عملها الميداني لتدقيق البيانات المتعلقة بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تقرر رسميا أن تنتهي هذه اللجان من مهامها في الخامس من فبراير لعام 2026، وتكمن أهمية هذه الخطوة في كونها المرتكز الأساسي الذي ستبنى عليه النتائج النهائية لتقسيم المناطق العمرانية وتصنيفها، وهو ما يمهد الطريق لإعلان القوائم الرسمية وبدء سريان القيمة المالية المحدثة للوحدات السكنية وفق المعايير الإنشائية والجغرافية التي حددها المشرع مؤخرًا لضمان العدالة بين الأطراف.

شروط التقديم على السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم

أتاحت وزارة الإسكان فرصة زمنية كافية للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى الوحدات البديلة؛ إذ يستمر باب التقديم مفتوحًا عبر المنصات الرقمية حتى منتصف أبريل من عام 2026، وتتطلب عملية التقديم استيفاء مجموعة من الضوابط المهنية والقانونية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم وتتمثل في النقاط التالية:

• إثبات الإقامة الفعلية للمتقدم في الوحدة السكنية محل النزاع الإيجاري.
• تقديم كافة المستندات الرسمية التي تؤكد صحة العلاقة الإيجارية القانونية.
• ألا تكون الوحدة السكنية مغلقة أو مهجورة لفترات طويلة دون عذر.
• التوقيع على إقرار رسمي يتضمن الالتزام بإخلاء العين القديمة وتسليمها للمالك.
• تقديم ما يفيد عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.

معايير تصنيف المناطق السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان المشكلة بفرز الوحدات على نظام تصنيف دقيق يقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ حيث يتدخل الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة وكثافة الخدمات الحيوية في تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة، وبناء على هذا التقسيم الذي أقره قانون الإيجار القديم يتم تحديد مبالغ الزيادة المقررة والحد الأدنى الذي يجب على المستأجر سداده شهريا لصالح المالك، مع مراعاة الحالة الفنية للبنية التحتية في تلك المناطق.

آلية تطبيق الزيادة السنوية وحالات الإخلاء القانوني

بمجرد اعتماد وثائق الحصر وإعلانها رسميا؛ يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم من حيث تحصيل القيم المالية الجديدة في الشهر الذي يلي النشر مباشرة، ويتضمن التشريع زيادة سنوية دورية بنسبة تصل إلى 15% بهدف موازنة القيمة المالية مع معدلات التضخم وتكاليف الصيانة العامة، كما شدد القانون على حالات محددة تستوجب إخلاء الوحدة فورا ومنها ترك العين مغلقة لمدة عام أو ثبوت ملكية المستأجر لعقار آخر بديل.

تستهدف الإجراءات الحالية في سبع محافظات رئيسية منها القاهرة والجيزة وأسيوط إعادة التوازن للسوق العقاري المصري؛ حيث يمنح قانون الإيجار القديم الحق للمتضررين في سلوك المسار القضائي للتظلم من قرارات اللجان دون أن يعطل ذلك سداد المبالغ المقررة، لضمان استمرار تدفق العوائد المالية للملاك بالتوازي مع حماية حقوق المستأجرين في سكن ملائم.