محافظ المنوفية يتخذ إجراء قانونياً ضد موظف ويُحيله إلى النيابة العامة

مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية في إحدى الوحدات القروية بمركز أشمون أدت إلى إحالة المختص للنيابة واستبعاده من الوحدة إثر تقصيره في أداء مهامه الوظيفية، حيث أظهرت المراجعة عدم وجود أصول إيصالات التحصيل بما يخالف التعليمات والقوانين، ما يجسد أهمية مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين للحفاظ على المال العام.

مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية وأثرها على الوحدات القروية في مركز أشمون

في متابعة دقيقة لمخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية داخل إحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون، أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختص إلى النيابة العامة واستبعده من الوحدة بسبب التقصير في أداء واجباته الوظيفية، بالإضافة إلى تورطه في تحصيل مبالغ من المواطنين بطريقة غير قانونية. جاء ذلك في رد فعل مباشر بعد ورود مذكرة من الوحدة المحلية لمركز أشمون، تضمنت ما يثبت تلك المخالفات، والتي تنطوي على انتهاك صارخ للقوانين التي تنظم عمل هذه الوحدات. وقد ركز التحليل على هذه المخالفات التي تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية وتنعكس سلبًا على كفاءة الأداء والخدمات المقدمة.

دور إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة في كشف مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية

لقد أسهمت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز أشمون بدور محوري في كشف المخالفات المتعلقة بتحصيل مبالغ مالية غير رسمية، بعدما تبين من خلال مراجعة دفاتر الرسوم وجود نقص واضح في عدد من إيصالات التحصيل من حيث عدم وجود صور وأصول لها بأرقام ومجموعات مختلفة؛ الأمر الذي يتنافى مع القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية الخاصة بتوثيق المعاملات المالية. هذه النتائج تؤكد الحاجة لاستمرار عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية بشكل دوري لضمان الالتزام الصارم بمعايير الشفافية والمساءلة، ومنع أي خروقات قد تؤثر على المال العام.

استمرار مكافحة الفساد وأهمية عدم التستر على مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية

شدد محافظ المنوفية على أن مكافحة الفساد بشتى أشكاله، ومنها مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية، تمثل أولوية قصوى للحفاظ على أموال الدولة والمواطنين؛ مؤكدا على ضرورة عدم التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل الحكومي. وشدد على معاقبة المخالفين بشكل صارم ليستمر ردع مثل هذه السلوكيات التي تضر بالمصلحة العامة. ويأتي ذلك ضمن إجراءات واضحة لتحصين المؤسسات الحكومية ضد محاولات الإفساد المالي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

• إحالة المخالفين للنيابة العامة فور ثبوت التقصير
• استبعاد من يرتكب مخالفات تحصيل مبالغ مالية غير رسمية من الوحدة
• مراجعة دورية لدفاتر تحصيل الرسوم وإيصالاتها
• عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل
• تكثيف دور الحوكمة والمراجعة الداخلية